(١) الظاهر أن مراده قدس سره، أن قوله عليه السلام: (فإن جهل أن يحرم الخ) محمول على الجهل الفعل بعد رجوعه إلى بلده مع أنه قد نسي الاحرام أو لا يوم التروية. وقوله قدس سره: (اللهم مستحب) جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه عليه السلام كيف أمر بقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) مع أنه تذكر في أثناء العمل، ولم يأمره بشئ بعد تمام العمل ورجوعه إلى بلده؟ والجواب أن ذلك القول في عرفات محمول على الاستحباب.
(٢) أي كون حج قاضي النسك مع نسيان الاحرام صحيحا.
(٣) عبارة المنتهى هكذا: مسألة الاحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله، وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة والصحيح الأول. ثم استدل بتنزيله بنسيان الطواف أو السعي، وبحديث الرفع، وبصحيحة علي بن جعفر، ومرسلة جميل بن دراج، ثم قال: احتج ابن إدريس ب‍ (إنما الأعمال بالنيات) وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالأخبار الآحاد. وهذا من أغرب الاستدلالات وأعجبها، ولا يوجبه البتة، و الظاهر أنه قد وهم في ذلك، أن الشيخ اجتزء بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ايهام العكس انتهى ص 684.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 6.
(5) انتهى كلام المنتهى، وقوله ره ولعله حمل، يعني ولعل صاحب المنتهى حمل قول الشيخ الخ.
(6) هذا بيان لقوله في المنتهى: وهذا الغلط من باب ايهام الغلط.

مفاتيح البحث: جميل بن دراج ⁽¹⁾، علي بن جعفر ⁽¹⁾، الحج ⁽⁴⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، النسيان ⁽²⁾