وظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك، بل الجزئية، وإنه لا بد من الاتيان بها على من أتى الحج مطلقا، مندوبا ومنذورا، وبعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما، وذلك غير ظاهر، فتأمل.
وأما ما يدل على المتمتع (1) فإنه بكثرتها وصحتها تدل على الاتيان بهما في عام واحد معا بجميع أفعالهما، وعدم طواف النساء في العمرة، وتحليل كل شئ بعد العمرة.
والظاهر أن يستثنى منه الحلق، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على من حلق قبل التقصير، فتأمل، وسيجئ تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى في محله.