الميقات الذي جازت عنه مع الامكان وإن تمكنت إلى غيره أمكن وجوب الرجوع إليه، ومع العجز، بالكلية تخرج خارج الحرم، وتحرم منه ومع التعذر تحرم من موضعها لأن الاحرام من الميقات واجب فيجب الرجوع إليه والاحرام منه.
وإذا تعذر مع عدم العلم والعمد فلا خلاف في عدم وجوب الرجوع إليه، وفي وجوب الاتيان إلى موضع يصح منه الاحرام، وكان ميقاتا وعلى تقدير الامكان وأدناه خارج الحرم.
ومع التعذر تحرم من مكانها، لعدم القدرة على تحصيله في ميقات ما بوجه، وقد مر البحث في مثلها فيمن جاوز الميقات ناسيا أو جاهلا.
ويؤيده موثقة زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم، فقدموا إلى الوقت (الميقات خ ل) وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي، حتى قدموا مكة، وهي طامث حلال، فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (1).
وفيها ايماء إلى الاكتفاء بالخروج إلى ميقات ما مع الامكان، لا تعيين الميقات الذي جازت عنه.
ولا دلالة على عدم الخروج مهما أمكن إلى صوب الميقات وخارج الحرم، و قد تقدم البحث في ذلك مرارا، فتذكر.
وصحيحة (2) معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم