الجملة، للفرق، كما قالوه.
وكذا يجب على من لم يقدر - ولو بالاعتماد، ولو بأجرة - الايماء بالرأس، ثم بالعين كما مر، لما في خبر إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ قال: ليؤم برأسه ايماء، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، وإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء (1).
وأيضا أن المصنف نقل في المنتهى الاجماع على وجوب الطمأنينة (2) بقدر الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو مستقرة، وقال: إنه قول علمائنا أجمع. ونقل عن الشيخ، إنها ركن، ورده - إن كان بالمعنى المتعارف - بعدم الدليل. واستدل على الوجوب بحديث تعليم الأعرابي من الجمهور (ثم اركع حتى تطمئن راكعا) (3) وهو صريح.
ومن طريقنا ما في صحيحة زرارة: فإذا ركعت فصف قدميك، إلى قوله:
وأقم صلبك (4) وما فهمت دلالته، ولعل الاجماع يكفي.
قوله: ((والذكر الخ)) قال في المنتهى: ويجب فيه الذكر، ذهب إليه علمائنا أجمع.
وأما تعيينه، فالظاهر أنه يكفي مطلقه، كما هو رأى المصنف وجماعة:
للأصل والأوامر المطلقة، وللأخبار الصحيحة الصريحة، مثل صحيحة هشام بن الحكم (الثقة، في باب زيادات التهذيب، وهي حسنة في الكافي، لإبراهيم)