وفي المبسوط: تجب على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال. ثم قال: لا تجب زكاة الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية (1).
وقال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب (2).
وقال المفيد: تجب على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها. ثم قال: إنها تجب على من عنده قوت السنة، وقسم من يخرجها أقساما ثلاثة: أحدهما: من تجب عليه وهو من يملك قوت السنة، والثاني: من ليس له إخراجها سنة مؤكدة وهو من يقبل الزكاة لفقره، والثالث: من يكون إخراجها فضله ودون السنة المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة لمسكنته (3).
واختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنه قال: زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة (4).
وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال: الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، وحد اليسار ملك النصاب (5).
وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع: وليس على المحتاج صدقة الفطرة، ومن حلت له لم تحل عليه، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة (6).
وقال ابن أبي عقيل (7): ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.