مسألة 2288: إذا لم يعينا من له حق الشراء والبيع برأس المال، لا يجوز لأي منهما أن يتعامل برأس المال بدون إجازة الآخر..
مسألة 2289: الشريك الذي يكون التصرف برأس مال الشركة بيده، يجب أن يعمل باتفاق الشركة، مثلا إذا كان الاتفاق على أن يشتري نسيئة، أو يبيع نقدا، أو يشتري السلعة من محل خاص، يجب أن يعمل وفق ذلك. وإذا لم يتفقوا معه على شئ، يجب عليه أن يحرص على تجنيب الشركة الخسارة، وأن يوقع المعاملات بالشكل المتعارف، فإذا كانت العادة مثلا البيع بالنقد، أو عدم نقل مال الشركة في السفر، يجب عليه أن يعمل بهذه الطريقة، وإذا كانت العادة البيع نسيئة، أو نقل مال الشركة في السفر، يجوز له أن يعمل بهذه الطريقة.
مسألة 2290: الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة إذا باع أو اشترى خلافا للاتفاق معه، ووقعت للشركة خسارة، فهو ضامن. وتكون المعاملة التي أوقعها فضولية ومتوقفة على إجازة الشريك الآخر. ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفقا للاتفاق، فمعاملته صحيحة وكذلك إذا لم يتفق معه على شكل التعامل، وتعامل خلافا للمعتاد، يكون ضامنا. ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفق العادة، فمعاملته صحيحة.
مسألة 2291: الشريك الذي يتعامل برأس ماله الشركة، إذا لم يفرط، ولم يقصر في المحافظة على رأس المال، وحدث صدقة أن تلف قسم منه أو كله، فليس ضامنا.
مسألة 2292: إذا قال الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة، إن رأس المال قد تلف، وحلف عند الحاكم الشرعي، يجب قبول كلامه.
مسألة 2293: إذا رجع كل الشركاء عن الإجازة التي أعطوها لكل واحد منهم في التصرف بالمال، فلا يجوز لأي منهم أن يتصرف في مال الشركة. وإذا رجع أحدهم عن إجازته، فلا يحق للآخرين التصرف، ولكن الشريك الذي رجع عن إجازته، يجوز له التصرف في مال الشركة ما لم يمنع الآخرون.
مسألة 2294: إذا طلب أحد الشركاء في أي وقت تقسيم رأس مال الشركة، يجب على