يتسلط الأجانب على البلاد الإسلامية، وإن كان تسلطا سياسيا واقتصاديا، يجب على المسلمين أن يعارضوا هذا النوع من العلاقات ويجبروا الحكومات على قطعها.
مسألة 2127: إذا خيف في العلاقات التجارية مع الأجانب أن تصيب سوق المسلمين ضربة اقتصادية وتستوجب التبعية التجارية والاقتصادية لهم، يجب قطع مثل هذه العلاقات. ويكون هذا النحو من التجارة حراما.
مسألة 2128: إذا كانت إقامة علاقة سياسية أو تجارية بين إحدى الدول الإسلامية والأجانب تتعارض مع مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا تجوز إقامة مثل هذه العلاقة.
وإذا أقدمت عليها دولة، يجب على سائر الدول الإسلامية إجبارها بأي نحو ممكن على قطع العلاقة.
مسألة 2129: إذا كان بعض رؤساء البلاد الإسلامية، أو بعض أعضاء المجالس والممثلين، موجبا لبسط نفوذ الأجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري الذي يتعارض مع مصالح الإسلام والمسلمين، فإنهم ينعزلون عن مناصبهم بشكل تلقائي بسبب هذه الخيانة، مهما كان منصبهم. ويجب على المسلمين أن يعاقبوهم بأي نحو ممكن مع رعاية الموازين الشرعية.
مسألة 2130: لا تجوز العلاقات التجارية والسياسية مع بعض الدول التي هي أداة بيد الدول الكبرى من قبيل دولة إسرائيل، ويجب على المسلمين بأي نحو ممكن معارضة مثل هذه العلاقات. والتجار الذين لهم علاقات تجارية مع إسرائيل وعملائها، خونة للإسلام والمسلمين، وعملهم إعانة على هدم الإسلام. ويجب على المسلمين قطع العلاقة مع هؤلاء الخونة، سواء كانوا دولا أو تجارا، وإجبارهم على التوبة وقطع العلاقة مع مثل هذه الدول.
الدفاع عن الحقوق الشخصية مسألة 2131: إذا هجم شخص على الإنسان، أو على عرضه، أو على أهله، وأقاربه،