ولم يدفع البائع السلعة أيضا، فإذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن، وكذلك لم يشترط تأخير دفع المثمن، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة. وإذا كانت السلعة المشتراة مثل بعض الفواكه التي تفسد إذا بقيت لمدة يوم، ولم يدفع ثمنها حتى الليل، ولم يشترط تأخير دفع الثمن، ولم يشترط أيضا تأخير دفع المثمن، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار التأخير ".
العاشر: إذا اشترى حيوانا فيحق للمشتري أن يفسخ المعاملة حتى ثلاثة أيام " خيار الحيوان ".
الحادي عشر: أن يتعذر على البائع تسليم المبيع. كأن يفر الفرس الذي باعه ففي هذه الصورة يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة " خيار تعذر التسليم ". وستأتي أحكام هذه الخيارات في المسائل التالية.
مسألة 2263: إذا لم يعرف المشتري قيمة السلعة، أو غفل حين المعاملة واشترى السلعة بسعر أغلى من سعرها العادي، فإن كان اشتراها أغلى بمقدار يراه الناس غبنا ويهتمون بالنقص والزيادة الحاصلة فيه، يحق للمشتري أن يفسخ المعاملة. وكذلك إذا لم يعرف البائع قيمة السلعة، أو غفل حين المعاملة، وباعها بثمن أرخص، بحيث يهتم الناس بالمقدار الناقص من الثمن، ويعدون البائع مغبونا، فيحق له أن يفسخ المعاملة.
مسألة 2264: تصح المعاملة في بيع الشرط، إذا كان البائع والمشتري قاصدين جديا البيع والشراء. كأن يبيع الدار التي تكون قيمتها ألف تومان بمائتي تومان، ويتفقان على أن للبائع حق الفسخ إذا أعطي المال في وقت معين.
مسألة 2265: يصح بيع الشرط وإن كان البائع مطمئنا بأن المشتري سوف يرجع إليه الملك وإن لم يرجع إليه ثمنه في الموعد المقرر. ولكن إذا لم يرجع الثمن في موعده لا يحق له أن يطالب المشتري بالملك. وإذا مات المشتري، ولم يكن أرجع إليه الثمن في الموعد، لا يحق له مطالبة ورثته بالملك.