إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدلية الايماء عنهما وأنه مع العجز عن المبدل منه ينتقل إلى البدل، فإن هذا العلم وإن كان موجودا إلا أن الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلموثقة عمار المتقدمة حيث ورد فيها قوله (ع) ".. ثم يومئ بالصلاة ايماءا " (1) المؤيدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله فإن قوله في ذيلها ". واومئ ايماء (2). الخ يرجع إلى جميع ما تقدم. لا خصوص الاستثناء فيشمل المضطجع على أحد جانبيه.
ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك، وإن استوجب الاخلال بالاستقبال أوان وظيفته الايماء إليه مراعيا للقبلة. (وبعبارة أخرى) لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال موميا إليه فأيهما المقدم؟.
الظاهر هو الثاني لاطلاق موثقة عمار حيث لم يقيد الأمر بالايماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ.
وأما الثالث: فلموثقة عمار أيضا قال (ع) في ذيلها. فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماءا، فإنه من الواضح أن من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقيا فعليه الايماء.
وأوضح منها موثقة سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين