الإنصاف - المرداوي - ج ٨

قلت الصواب أنه يجب إذا لم يجد حرة.
ومنهم من جعل الوجوب من باب وجوب الكفاية لا العين.
قال أبو العباس ذكر أبو يعلى الصغير في ضمن مسألة التخلي لنوافل العبادة إنا إذا لم نوجبه على كل واحد فهو فرض على الكفاية.
قلت وذكر أبو الفتح بن المنى أيضا أن النكاح فرض كفاية فكان الاشتغال به أولى كالجهاد.
قال وكان القياس يقتضي وجوبه على الأعيان تركناه للحرج والمشقة انتهى.
وانتهى كلام بن خطيب السلامية مع ما زدنا عليه فيه.
فوائد.
الأولى حيث قلنا بالوجوب فإن المرأة كالرجل في ذلك أشار إليه أبو الحسين وأبو حكيم النهرواني وصاحب الوسيلة قاله بن خطيب السلامية.
الثانية على القول بالوجوب لا يكتفي بمرة واحدة في العمر على الصحيح من المذهب.
قال ابن خطيب السلامية في النكت جمهور الأصحاب أنه لا يكتفي بمرة واحدة بل يكون النكاح في مجموع العمر لقول الإمام أحمد رحمه الله ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام.
وقدم في الفروع أنه لا يكتفي بمرة واحدة.
وقال أبو الحسين في فروعه إذا قلنا بالوجوب فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا.
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يسقط لقول الإمام أحمد في رواية المروذي ليست العزوبة من الإسلام وهذا الاسم لا يزول بمرة وكذا قاله صاحب الوسيلة وأبو حكيم النهرواني.

(١٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب النكاح	3
2	معنى " النكاح " لغة وشرعا	3
3	المعقود عليه في النكاح	6
4	النكاح سنة	6
5	المرأة كالرجل في وجوبه	12
6	هل يكتفى بمرة واحدة في العمر؟	12
7	إذا زاحمه الحج الواجب	13
8	الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي	13
9	هل يكتفى عنه بالتسري؟	13
10	هل يجب بأمر الأبوين أو بأمر أحدهما به؟	14
11	هل يجب بالنذر؟	14
12	هل يجوز النكاح بدار الحرب للضرورة؟	14
13	النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة.	15
14	تخير ذات الدين الودود الولود البكر الخ.	16
15	النظر إلى المخطوبة	16
16	إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ثم عن دينها	19
17	من ابتلى بالهوى، فأراد التزوج الخ	19
18	النظر إلى الرأس والساقين من الأمة المستامة، وذات المحرم	19
19	حكم المرأة في النظر إلى محارمها: حكمهم في النظر إليها	20
20	ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأييد	20
21	ما ينظر العبد من مولاته	20
22	لغير أولى الإربة من الرجال النظر إلى الوجه والكفين	21
23	للشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله	22
24	للصبي المميز غير ذي الشهوة: النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة	23
25	فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم	23
26	حكم بنت تسع حكم المميز ذي الشهوة	23
27	لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة الخ.	23
28	ما للمرأة مع المرأة، والرجل مع الرجل.	24
29	يباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة	25
30	يجوز النظر من الأمة، وممن لا تشتهي إلى غير عورة الصلاة	26
31	الخثى المشكل في النظر إليه كالمرأة	27
32	لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره	27
33	النظر إلى الغلام لغير شهوة.	28
34	لا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة	30
35	ما هي الشهوة؟	30
36	لمن من تقدم ذكره	30
37	هل تمنع المرأة من سماع صوت الرجل ويكون حكمه حكم سماع صوتها؟	31
38	مصافحة النساء	32
39	لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر. ولمسه	32
40	يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع	33
41	هل للمرأة استدخال ذكر زوجها وهو نائم بلا إذنه؟	33
42	لما لم ذكره وتقبيله بشهوة.	33
43	السيد مع أمته المباحة كالرجل مع زوجته	33
44	للسيد النظر من أمته المزوجة إلى غير العورة	34
45	يكره النظر إلى عورة نفسه.	34
46	لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية	34
47	يجوز في عدة الوفاة	34
48	يجوز في عدة البائن بطلاق ثلاث	35
49	لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه.	35
50	وإن رد: حل.	36
51	التعويل في الرد والإجابة عليها، أو على وليها؟	37
52	متى يستحب عقد النكاح؟	38
53	خطبة النكاح	38
54	كان الإمام أحمد إذا حضر العقد ولم يسمع الخطبة انصرف	38
55	هل يستحب أن يتزوج في شوال؟	38
56	خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره.	39
57	باب أركان النكاح وشروطه	45
58	ألفاظ الإيجاب.	45
59	تكون بالعربية لمن يحسنها الخ	48
60	بماذا يكون القبو؟	48
61	لو أوجب النكاح، ثم جن قبل القبول: بطل العقد كموته	49
62	بم ينعقد نكاح الأخرس؟	49
63	إن تقدم القبول الإيجاب: لم يصح	50
64	إن تراخى عنه: صح، ماداما في المجلس	50
65	شروط النكاح خمسة. أحدها: تعيين الزوجين.	51
66	الثاني: رضا الزوجين، أو الأب المجبر للصغيرة	52
67	في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل	52
68	إحداها: أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ، والكبار المجانين.	52
69	تزويج الطفل. والمعتوه ليس بإجبار	53
70	لو كان يخنق في الأحيان: لم يجز تزويجه إلا بإذنه.	53
71	ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ.	53
72	للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير	53
73	حيث قلنا: يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة.	53
74	المسألة الثانية، أولاده الذكور العاقلون البالغون: ليس له تزويجهم	54
75	المسألة الثالثة، ابنته البكر التي لها دون تسع سنين: له تزويجها بغير إذنها ورضاها.	54
76	المسألة الرابعة، البكر التي لها تسع سنين فأزيد، إلى ما قبل البلوغ: له تزويجها بغير إذنها.	54
77	المسألة الخامسة: البكر البالغة: له إجبارها أيضا.	55
78	المسألة السادسة، البكر المجنونة: له إجبارها مطلقا.	55
79	المسألة السابعة، الثيب المجنونة الكبيرة، له إجبارها.	56
80	المسألة الثامنة، الثيب العاقلة التي لها دون تسع سنين. له إجبارها.	56
81	المسألة التاسعة، الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ.	56
82	المسألة العاشرة، الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها.	57
83	للصغيرة بعد تسع سنين، إذن صحيح معتبر.	57
84	حيث قلنا: بإجبار المرأة - ولها إذن - أخذ بتعينها كفؤا.	58
85	للسيد تزويج إمائه الأبكار والثيب	59
86	لو كان نصف الأمة حرا، ونصفها رقيقا الخ.	59
87	لو كان بعضها معتقا الخ	59
88	تزويج عبيدة الصغار بغير إذنهم، ولا يملك إجبار عبده الكبير	60
89	لا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة الخ.	60
90	لو لم يكن لها ولى إلا الحاكم.	60
91	تعرف شهوتها من كلامها.	61
92	إن احتاج الصغير العاقل والمجنون المطبق إلى النكاح	61
93	ليس لهم تزويج صغيرة بحال.	62
94	إذن الثيب: الكلام. و إذن البكر الصمت.	64
95	يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج،	64
96	لا يشترط الإشهاد على إذنها.	64
97	لا فرق بين الثيوبة بوطء مباح، أو محرم.	64
98	لو عادت البكارة: لم يزل حكم الثيوبة	65
99	لو ضحكت البكر، أو بكت: كان كسكوتها.	65
100	الشرط الثالث: الولي	66
101	صحة تزويج نفسها بأن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة.	66
102	ترتيب الأولياء في النكاح.	69
103	الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب الخ.	70
104	السلطان: هو الإمام أو الحاكم الخ.	71
105	المشهور أنه لا يزوج والى البلد	71
106	إذا لم يكن للمرأة ولى.	71
107	ولى الأمة: سيدها.	71
108	إن كانت لامرأة: فوليها ولى سيدتها	72
109	ما يشترط في الولي.	72
110	هل يشترط بلوغه وعدالته؟	72
111	اشتراط العدالة.	73
112	الرشد في الولي.	74
113	لا تزول الولاية بالإغماء والعمى	75
114	إن عضل الأقرب زوج الأبعد	75
115	إن غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد	76
116	الغيبة المنقطعة مالا يقطع إلا بكلفة ومشقة.	76
117	لا يلي كافر نكاح مسلمة بحال الخ.	78
118	لا يلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي	80
119	هل يليه من مسلم؟	80
120	إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب، أو زوج أجنبي: لم يصنح	81
121	لو تزوج الأجنبي لغيره بغير إذنه.	81
122	لو زوج الولي موليته بغير إذنها	82
123	وكيل كل واحدة من هؤلاء يقوم مقامه، وإن كان حاضرا.	82
124	يجوز التوكيل مطلقا ومقيدا.	83
125	يثبت للوكيل، ما يثبت للموكل.	83
126	يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه.	83
127	يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة.	84
128	ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه.	84
129	يعتبر أن يقول الولي، أو وكيله، ووكيل الزوج " زوجت فلانة لفلان " الخ.	85
130	الوصي في النكاح بمنزلته.	85
131	هل يسوغ للموصى الوصية به، أو يوكل فيه؟	86
132	حكم تزويج صبي صغير بالوصية. حكم تزويج الأنثى بها.	86
133	إذا استوى الأولياء في الدرجة: صح التزويج من كل واحد منهم	87
134	الأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم الخ	87
135	إن تشاحوا أقرع بينهم الخ.	87
136	إذا استوت درجة الأولياء الخ	88
137	إن زوج اثنان، ولم يعلم السابق الخ	88
138	إذا جهل أسبق العقدين.	92
139	إذا أمر غير القارع بالطلاق فطلق. فلا صداق عليه.	93
140	لو فسخ النكاح أو طلقها.	93
141	لو ماتت قبل الفسخ والطلاق الخ	94
142	لو مات الزوجان: كان لها ربع ميراث أحدهما.	94
143	لو ادعى كل واحد منهما: أنه السابق الخ.	95
144	يتولى السيد طرفي العقد إذا زوج عبده من أمته.	96
145	كذلك ولى المرأة إذا أذنت له في نكاحها.	96
146	من صور تولى الطرفين: لو وكل الزوج الولي، أو الولي الزوج، أو وكلا واحدا.	97
147	لا يجوز لولى المجبرة نكاحها بلا ولى غيره.	97
148	جعل عتق الأمة صداقها.	97
149	لهذه المسألة صور. منها. ما قاله المصنف.	99
150	لو قال: جعلت عتق أمتي صداقها.	99
151	إن طلقها قبل الدخول بها: رجع عليها بنصف قيمتها.	99
152	لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا	100
153	الكاتبة والمدبرة والمعلق عتقها بصفة	100
154	لو أعتقها وزوجها لغيره، وجعل عتقها صداقها.	101
155	لو قال: أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف.	101
156	إذا قال: أعتقتك وتزوجتك على ألف.	101
157	إذا قال السيد لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي الخ.	101
158	لو قال الأب ابتداء: زوجتك ابنتي على عتق أمتك	102
159	الشرط الرابع: الشهادة.	102
160	لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين	104
161	هل ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين	104
162	هل ينعقد بحضور عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما؟	104
163	الشرط الخامس: كون الرجل كفؤالها	105
164	إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ الخ	106
165	الكفاءة: الدين، والمنصب	107
166	المنصب	109
167	لا تعتبر هذه الصفات في المرأة الخ	109
168	العرب بعضهم لبعض أكفاء	109
169	لا تزوج حرة بعيد، ولا بنت بزاز بحجام، الخ	110
170	باب المحرمات في النكاح	113
171	البنات من حلال أو حرام، العمات	113
172	المحرمات بالرضاع	113
173	المحرمات بالمصاهرة	114
174	وحلائل آبائه	114
175	الربائب	115
176	إن ماتت الأم قبل الدخول: هل تحرم بنتها؟	115
177	لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول	116
178	يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام	116
179	إن كانت الموطوءة ميته، أو صغيرة	118
180	إن باشر امرأة، أو نظر إلى فرجها، أو خلا بها بشهوة.	118
181	إن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وبنته	119
182	القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأكيد، إلا أن يكذب نفسه.	121
183	إذا فسخ الحاكم نكاحه لعنة أو عيب فيه يوجب الفسخ: لم تحرم	122
184	يحرم الجمع بين الأختين. وبين المرأة وعمتها أو خالتها	122
185	لا يكره الجمع بين بنتي عميه أو عميته، أو ابنتي خاليه أو خالتيه الخ.	123
186	لو تزوج أخت زيد من أبيه وأخته من أمه في عقد واحد	123
187	لو كان لكل رجل بنت، ووطئا أمه الخ	123
188	أن تزوجهما في عقده: لم يصح	123
189	إن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى الخ	124
190	إن اشتراهن في عقد واحد: صح	124
191	إن وطئ إحداهما: لم تحل له الأخرى حتى تحرم على نفسه الأولى	124
192	إخراجهما عن ملكه ببيع	127
193	إن عادت إلى ملكه: لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى	128
194	إن وطئ أمته، ثم تزوج أختها	129
195	لا يطأ حتى يحرم الموطوءة	129
196	لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها، ثم رجعت الأمة إليه	130
197	لو ملك أختين مسلمة وذمية. فله وطء المسلمة.	130
198	لو اشترى أخت زوجته	130
199	لا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، ولا للعبد: أن يتزوج بأكثر من اثنتين الخ	131
200	لا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين	131
201	اختلف الإمام أحمد في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين.	131
202	تحرم الزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها	132
203	توبة الزانية	133
204	لو وطئ بشبهة أو زنا، لم يجز في العدة نكاح أختها	133
205	يجوز في مدة استبراء العتيقة نكاح أربع سواها	134
206	لو وطئت امرأة بشبهة حرم نكاحها في العدة الخ	134
207	لا يحل لمسلم نكاح كافرة، إلا حرائر أهل الكتاب	134
208	إن كان أحد أبويها غير كتابي، فهل تحل؟	136
209	لا ينكح مجوسي كتابية	137
210	لو ملك كتابي مجوسية	137
211	أو كانت من نساء بنى تغلب فهل تحل؟	137
212	ليس للمسلم نكاح أمة كتابية	138
213	لا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت	138
214	ما هو الطول؟	141
215	لو وجد حرة لا توطأ لصغرها، أو كانت زوجته غائبة	141
216	إن تزوجها وفيه الشرطان، ثم أيسر، أو نكح حرة الخ	142
217	إن تزوج حرة أو أمة. فلم تعفه، ولم يجد طولا لحرة أخرى؟	143
218	إذا قلنا: له نكاح أربع: جاز	145
219	للعبد نكاح الأمة	146
220	هل له أن ينكحها على حرة؟	146
221	إن جمع بينهما في العقد: جاز	146
222	يتخرج أن لا يجوز	146
223	ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه	147
224	إن اشترى الحر زوجته انفسخ نكاحها الخ	150
225	الحكم لو اشتراها مكاتبة	151
226	حكم شراء الزوجة، حكم شراء الزوج	151
227	من جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد الخ	151
228	من حرم نكاحها حرم وطؤها يملك اليمين الخ	152
229	لا يحل نكاح خنثى مشكل الخ	152
230	من تزوج امرأة، ثم قال " أنا امرأة " انفسخ نكاح.	153
231	لو لم يكن متزوجا. ورجع عن قوله الأول الخ	153
232	لا يجوز الوطء في الفرج الزائد	153
233	لا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم	153
234	باب الشروط في النكاح	154
235	محل ذكر الشروط المعتبرة في النكاح	154
236	لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه	154
237	الشرط قسمان: صحيح.	154
238	إن اشترطت أن لا يتزوج عليها الخ	155
239	صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج.	155
240	لو خدعها فسافر بها، ثم كرهته الخ	156
241	إن شرط لها طلاق ضرتها	157
242	حكم شرط بيع أمته حكم شرط طلاق ضرتها.	157
243	حيث قلنا بصحة شرط سكنى الدار أو البلد الخ	157
244	لو ضرطت أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة	158
245	إذا شرط لها أن لا يفرق بينها وبين أبويها الخ.	158
246	الشروط الصحيحة: إنما تلزم في النكاح الذي شرطت فيه الخ.	159
247	خيار الشرط على التراخي الخ	159
248	القسم الثاني: فاسد. وهو ثلاثة أنواع أحدها: ما يبطل النكاح. وهو ثلاثة أشياء. أحدها نكاح الشغار.	159
249	فإن سموا مهرا: صح.	160
250	الثاني: نكاح المحلل.	161
251	الثالث: نكاح المتعة.	163
252	النكاح الذي شرط فيه طلاقها في وقت أو علق ابتداؤه على شرط	164
253	النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة الخ.	165
254	الثالث: أن يشترط الخيار الخ.	166
255	إن شرطها كتابية، فبانت مسلمة الخ.	167
256	إن شرطها أمة. فبانت حرة الخ	167
257	إن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة الخ.	168
258	إن تزوج أمة يظنها حرة.	168
259	إن أصابها وولدت منه: فالولد حر الخ.	169
260	لا يضمن الأب من الأولاد إلا من ولد حيا في وقت يعيش لمثله.	172
261	ولد المكاتبة مكاتب، ويغرم أبوه قيمته.	172
262	إن كان عبدا فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق.	172
263	يرجع بذلك على من غره.	172
264	إن تزوجت رجلا على أنه حر الخ	176
265	إن عتقت الأمة وزوجها حر الخ	176
266	إن عتق قبل فسخها، أو مكنته من وطئها الخ	177
267	إن ادعت الجهل بالعتق، وهو مما يجوز عليها جهله.	179
268	حكم مباشرته لها حكم وطئها	179
269	يجوز للزوج الإقدام على الوطء الخ	179
270	لو بذل الزوج لها عوضا على أنها تختاره الخ.	180
271	لو شرط المعتق عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد.	180
272	خيار المعتقة على التراخي.	180
273	إن كانت صغيرة، أو مجنونة	181
274	إن طلقت قبل اختيارها: وقع الطلاق.	181
275	إن عتقت المعتدة الرجعية: فلها الخيار.	182
276	متى اختارت المعتدة الفرقة بعد الدخول: فالمهر للسيد.	182
277	إن أعتق أحد الشريكين، وهو معسر، فلا خيار لها.	182
278	إن عتق الزوجان معا، فلا خيار لها	184
279	باب حكم العيوب في النكاح	186
280	إن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي	186
281	العيب الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء.	186
282	إن اعترف بذلك: أجل سنة منذ ترافعه للحاكم	186
283	المراد بالسنة هنا: السنة الهلالية اثنى عشر شهرا.	188
284	لو اعتزلت المرأة الرجل	188
285	إن اعترفت أنه وطئها مرة: بطل كونه عنينا.	188
286	يكفى في زوال العنة تغييب بالحشفة	189
287	لو وطئها في الردة: لم تزل به العنة	189
288	إن ادعى أنه وطئها. وقالت: إنها عذراء الخ	190
289	إن كانت ثيبا: فالقول قوله	191
290	القسم الثاني من العيوب: يختص النساء، وهو شيئان. الرتق الخ	192
291	الثاني: الفتق	193
292	القسم الثالث: مشترك بينهما، وهو الجذام والبرص والجنون الخ	194
293	اختلف أصحابنا في البخر، واستطلاق البول والنجو والقروح السيالة الخ	195
294	ما هو البخر؟	197
295	في كون أحد الزوجين خنثى.	197
296	كثير من الأصحاب حكوا الخلاف وجهين	198
297	ظاهر كلام المصنف: أن ما عدا ما ذكره لا يثبت به خيار.	198
298	إن وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله.	199
299	إن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به الخ	199
300	لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.	200
301	إن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده: فلها المهر المسمى	201
302	يرجع به على من غره من المرأة أو الولي.	202
303	لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي.	203
304	ليس لولى صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا الخ	204
305	إن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين الخ	205
306	الذي يملك منعها: وليها العاقد للنكاح.	205
307	إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث بها به الخ	205
308	باب نكاح الكفار	206
309	حكمه حكم نكاح المسلمين، فيما يحب به، وتحريم المحرمات	206
310	يقرون على الأنكحة المحرمة، ما اعتقدوا حلها ولم يرتفعوا إلينا.	206
311	إذا أسلموا وترافعوا إلينا في أثناء العقد.	207
312	إن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا.	209
313	إن كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا وقبضته: استقر	209
314	إن كان فاسدا لم تقبضه: فرض لها مهر المثل.	209
315	إذا أسلم الزوجان معا: فهما على نكاحهما.	210
316	إن أسلمت الكتابية، أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول الخ	210
317	إن أسلم الزوج قبلها.	211
318	إن قال: أسلمنا معا.	212
319	إن أسلم أحدهما قبل الدخول	213
320	لو وطئها في مدتها ولم يسلم الثاني	214
321	إذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة وإن كان هو المسلم: فلا نفقة لها	214
322	إن اختلفا في السابق منهما.	214
323	لو اتفقا على أنها أسلمت بعده.	215
324	لو لاعن ثم أسلم: صح لعانه.	215
325	إن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح الخ	215
326	وإن كان هو المرتد: فلها نصف المهر.	215
327	إن كانت الردة بعد الدخول	216
328	إن كان هو المرتد: فلها نفقة العدة	216
329	إن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه.	216
330	إن أسلم كافر، وتحته أكثر من أربع نسوة فأسلمن معه.	217
331	موت الزوجات لا يمنع اختيارهن لو أسلم وتحته أكثر من أربع	219
332	صفة الاختيار.	219
333	إن طلق إحداهن، أو وطئها: كان اختيارا لها.	220
334	إن طلق الجميع ثلاثا: أقرع بينهن	221
335	إن ظاهر، أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟	222
336	إن مات: فعلى الجميع عدة الوفاة	222
337	لو أسلم معه البعض دون البعض	223
338	لو أسلمت المرأة، ولها زوجان أو أكثر.	224
339	إن كان دخل بالأم: فسد نكاحهما.	224
340	إن أسلم وتحته إماء، فأسلمن معه	224
341	إن أسلم وهو موسر، فلم يسلمن حتى أعسر.	225
342	إن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن لم يكن له، الاختيار من البواقي.	225
343	إن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها الخ	225
344	إن أسلم عبد وتحته إماء، فأسلمن معه، ثم عتق الخ.	225
345	إن أسلم وعتق، ثم أسلمن الخ.	226
346	كتاب الصداق	227
347	يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسميته.	227
348	لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته.	228
349	لا يتقدر أقله ولا أكثره.	229
350	ما جاز أن يكون: ثمنا وأجرة: جاز صداقا.	229
351	أن تزوجها على منافعه، مدة معلومة	229
352	لو تزوجها على منافع حر غيره مدة معلومة	231
353	لا يضر جهل يسير، ولا غرر يرجى زواله.	231
354	يصح عقده أيضا على دين سلم	231
355	إن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث.	231
356	إن كان لا يحفظها: لم يصح.	232
357	يحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها	233
358	إن تعلمتها من غيره: لزمه أجرة تعليمها.	233
359	إن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها: فعليه نصف الأجرة	233
360	حكم ما لو طلقها يعد الدخول	233
361	إن كان يعد تعليمها: رجع عليها بنصف الأجرة	234
362	إن أصدقها تعليم شئ من القرآن معين.	234
363	هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها؟	235
364	أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب	235
365	لا يصح إصداق الذمية شيئا من القرآن.	235
366	لو طلقها ووجدت حافظة لما أصدقها وتنازعا الخ	235
367	إذا تزوج نساء بمهر واحد، وخالعهن بعوض واحد	236
368	يشترط أن يكون معلوما كالثمن	236
369	إن أصدقها عبدا مطلقا: لم يصح	237
370	إن أصدقها عبدا من عبيده	238
371	يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه	239
372	إن أصدقها عبدا موصوفا الخ	240
373	إن أصدقها طلاق امرأة له أخرى	241
374	إن فات طلاقها بموتها: فلها مهرها في قياس المذهب.	241
375	لو جعل صداقها أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة	242
376	لو أصدقها عتق أمته	242
377	أن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا الخ	242
378	إن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجه الخ	242
379	إذا قال العبد لسيدته: أعتقيني على أن أتزوجك.	243
380	إذا فرض الصداق مؤجلا الخ	244
381	أن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا الخ	245
382	وجوب مهر المثل	246
383	إن تزوجها على عبد، فخرج حرا	246
384	إن وجدت به عيبا الخ	247
385	إن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها: صح الخ	248
386	للأب: تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت	249
387	إن فعل ذلك غيره بإذنها: صح	250
388	إن فعله بغير إذنها: فعليه مهر المثل	251
389	إن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل: صح	251
390	إن كان معسرا. فهل يضمنه الأب؟	252
391	للأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها.	253
392	لا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها.	253
393	إن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى.	254
394	متى أذن له، وأطلق: لم ينكح إلا واحدة.	254
395	هل يتعلق المهر برقبته، أو بذمة سيده؟	254
396	حكم الفقه حكم الصداق.	255
397	لو طلق العبد، إن كان الطلاق رجعيا: فله الرجعة.	255
398	إن تزوج بغير إذنه: لم يصح النكاح	256
399	إن دخل بها وجب في رقبته مهر المثل.	256
400	إن زوج السيد عبده أمته: لم يجب مهر.	258
401	إن زوج عبده حرة. ثم باعها السيد العبد بثمن في الذمة الخ	259
402	إن باعها إياه بالصداق الخ	260
403	تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد	261
404	إن كان معينا: فلها التصرف فيه ونماؤه لها، وزكاته عليها الخ	261
405	إن كان غير معين: لم يدخل في ضمانها الخ	262
406	إن قبضت صداقها: ثم طلقها قبل الدخول الخ	262
407	إن كان الصداق زائدا زيادة منفصلة الخ	263
408	إن كانت الزيادة متصلة الخ	264
409	إن كان ناقصا الخ	266
410	إن كان تالفا، أو مستحقا بدين أو شفعة الخ	267
411	إن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق الخ	268
412	لو زاد الصداق من وجه، ونقص من وجه.	268
413	إن كان النخل حائلا ثم أطلع	268
414	لو أصدقها أمة حاملا، فولدت: لم يرجع في نصفه.	269
415	مما يمنع الرجوع: البيع، والهبة المقبوضة، والعتق الخ	269
416	لو أصدقها صيدا، ثم طلق وهو محرم.	270
417	لو أصدقها ثوبا فصبغته، أو أرضا فبنتها.	270
418	لو فات نصف الصداق مشاعا	271
419	إن قبضت المسمى في الذمة: فهو كالمعين.	271
420	الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح	271
421	ليس للأب أن يعفو وعن مهر ابنته البكر البالغة.	272
422	ليس لغير الأب من الأولياء أن يعفو.	273
423	للأب العفو سواء كان دينا أو عينا	273
424	إذا طلقت بعد الدخول ليس للأب العفو.	273
425	إن كان العفو عن دين سقط بلفظ " الهبة " الخ	274
426	إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها، أو وهبته له، ثم طلقها قيل الدخول الخ.	275
427	لو وهبته، أو أبرأته من نصفه.	275
428	لم وهب الثمن لمشتر، فظهر المشترى على عيب الخ.	276
429	لو قضى للهر أجنبي متبرعا	276
430	إن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه الخ؟	277
431	كل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه الخ.	277
432	كل فرقة جاءت من قبلها الخ	279
433	فرقة اللعان	281
434	فرقة بيع الزوجة من الزوج، وشرائها له.	281
435	لو قتلت نفسها.	282
436	فوائد جمة فيما يتقرر به المهر	282
437	منها الخلوة الصحيحة.	283
438	لو اختلفت الزوجان في قدر الصداق	289
439	إن قال: تزوجتك على هذا العبد.	291
440	إن اختلفا في قبض المهر	293
441	إن اختلفا فما يستقر به المهر	293
442	إن تزوجها على صداقين: سر وعلانية.	293
443	لو اتفقا قبل العقد على مهر، وعقداه بأكثر منه تجملا	294
444	لو وقع مثل ذلك في البيع	295
445	هدية الزوجة ليست من المهر	296
446	التفويض على ضربين: تفويض البضع الخ	297
447	يجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه	297
448	إن مات أحدهما قبل الإصابة: ورثه صاحبه الخ	297
449	إن طلقها قبل الدخول بها: لم يكن لها عليه إلا المتعة	299
450	أعلى المتعة وأدناها.	300
451	إن دخل بها استقر مهل المثل	302
452	إذا دخل بها ثم طلقها: فلا متعة لها.	302
453	في سقوط المتعة بهية مهر المثل قبل الفرقة.	303
454	مهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها.	303
455	إن كان عادتهم التأجيل، فرض مؤجلا.	304
456	أما النكاح الفاسد. الخ	304
457	إن دخل بها: استقر المسمى	305
458	لا يستقر بالخلوة.	305
459	يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة	306
460	المكرهة على الزنا	306
461	يدخل في عموم كلام المصنف: الأجنبية، وذوات محارمه	307
462	لا مهر للمطاوعة	308
463	إذا كان نكاحها باطلا بالإجماع، ووطئ فيه.	308
464	لو وطئ ميتة: لزمه المهر	308
465	لا يجب معه أرض البكارة	308
466	إذا دفع أجنبية، فأذهب عذرتها	309
467	إن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول.	310
468	للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها	310
469	هذا إذا كانت تصلح للاستمتاع	310
470	لو كان المهر مؤجلا لم تملك أن تمنع نفسها.	311
471	إن ملكت منع نفسها، فهل لها أن تسافر بغير إذنه؟	311
472	لو قبضت المهر، ثم سلمت نفسها	311
473	إن تبرعت بتسليم نفسها، ثم أرادت المنع.	311
474	لو أبى كل واحد من الزوجين التسليم أولا.	312
475	لو كانت محبوسة، أو لها عذر يمنع التسليم.	312
476	إن أعسر بالمهر قبل الدخول: فلها الفسخ.	312
477	إن أعسر بعده: فعلى وجهين الخ	313
478	لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم	314
479	باب الوليمة	315
480	هي اسم لدعوة العرس خاصة	315
481	الأطعمة التي يدعى إليها الناس: عشرة.	315
482	الوليمة مستحبة.	316
483	تستحب الوليمة بالعقد	317
484	السنة: أن يكثر للبكر	317
485	الإجابة إليها واجبة.	318
486	إذا عينه الداعي المسلم	318
487	إن دعا الجفلى الخ	319
488	سائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة	320
489	إن حضر، وهو صائم صوما واجبا الخ.	321
490	يجوز الأكل من مال من في ماله حرام.	322
491	فوائد جمة، في آداب الأكل والشرب، وما يتعلق بهما	324
492	إن دعاه اثنان: أجاب أسبقهما	334
493	إن علم أن في الدعوة منكرا الخ.	335
494	إن علم به ولم يره ولم يسمعه الخ	335
495	إن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان الخ	336
496	إن كانت مبسوطة، أو على وسادة فلا بأس	336
497	إن سترت الحيطان بستور لا صور فيها، أو فيها صور غير الحيوان الخ	337
498	لا يباح الأكل بغير إذن الداعي، أو ما يقوم مقامها.	338
499	الدعاء إلى الوليمة إذن فيه.	339
500	الدعاء ليس إذنا في الدخول	339
501	لا يملك الطعام الذي قدم اليه، بل يهلك بالأكل كل على ملك صاحبه	339
502	النثار والتقاطه	340
503	من حصل في حجره شئ منه	341
504	يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف.	341
505	ضرب الدف في نحو العرس	342
506	يحرم كل ملهاة، سوى الدف	342
507	باب عشرة النساء	344
508	إذا ثم العقد: وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها الخ	344
509	لو كانت صغيرة نضوة الخلقة وطلبها	344
510	قول امرأة ثقة في ضيق فرجها، وقروح فيه.	345
511	إذا امتنعت قب المرض، ثم حدث بها المرض.	345
512	إن سألت الإنظار: أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها	345
513	إن كانت أمة: لم يجب تسليمها إلا بالليل،	345
514	ليس لزوج الأمة السفر بها	346
515	للزوج الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض، من غير إضرار بها	346
516	له السفر بها: إلا أن تشترط بلدها	347
517	لا يجوز وطؤها في الحيض	347
518	ولا في الدبر، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.	348
519	له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة والنجاسة الخ	349
520	في سائر الأشياء سوى الحيض في حق الذمية روايتان	351
521	هل له منعها من أكل ذي رائحة كريهة؟	352
522	يمنع الذمية من شربها مسكرا إلى أن تسكر.	352
523	عليه أن ببيت عندها ليلة من أربع ليال.	353
524	له الانفراد بنفسه فيما بقي	353
525	عليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة الخ	354
526	إن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلت قدومه الخ	355
527	إن أبى شيئا من ذلك، ولم يكن له عذر الخ	356
528	يستحب أن يقول عند الجماع: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان	357
529	يستحب تغطية رأسه عند الوقاع وعند الخلاء.	357
530	يستحب الوضوء عند معاودة الوطء	359
531	لا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد إلا برضاهما الخ	359
532	ولا يحدث إحداهما بما جرى بينهما وله منعها من الخروج عن منزله	360
533	إن مرض بعض محارمها، أو مات: استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه.	361
534	لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها.	362
535	ليس عليها عجن ولا خبز	362
536	لا تملك المرأة إجازة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها	362
537	يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا.	362
538	له أن يمنعها من إرضاع ولدها الخ	363
539	على الرجل أن يساوى بين نسائه في القسم.	364
540	ليس له البداءة بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة.	365
541	يقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية.	365
542	لو عتقت الأمة في نوبتها، أو في نوبة حرة مسبوقة	365
543	يقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة.	367
544	إن دخل في ليلتها إلى غيرها: لم يجز، إلا لحاجة داعية.	367
545	يجوز له أن يقضى ليلة صيف عن ليلة شتاء	368
546	متى سافر بقرعة: لم يقض	368
547	إن كان بغير قرعة: لزمه القضاء للأخرى.	369
548	إن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه: سقط حقها من القسم	370
549	للمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذنه وله الخ	371
550	لا تصح هبة ذلك بمال.	371
551	لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة.	372
552	متى رجعت في الهبة عاد حقها	372
553	يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها	372
554	لو قسم لاثنتين من ثلاث.	373
555	لو بات ليلة عند إحدى امرأتيه الخ	373
556	لا قسم عليه في ملك يمينه.	374
557	إن زفت إليه امرأتان في ليلة: قدم السابقة منهما.	374
558	إذا أراد السفر فخرجت القرعة لإحداهما، سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر الخ	375
559	إذا طلق إحدى نسائه في ليلتها الخ	376
560	فصل في النشوز. وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها.	376
561	إن أصرت: هجرها في المضجع ماشاه.	376
562	له أن يضربها ضربا غير مبرح.	377
563	لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله	378
564	إن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له الخ	378
565	إن خرج إلى الشقاق والعداوة: بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.	379
566	إن امتنعا من التوكيل: لم يجبرا	380
567	كتاب الخلع	382
568	إذا كانت المرأة مبغضة للرجل.	382
569	وتخشى أن لا تقيم حدود الله، فلا يأمن أن تفتدى نفسها منه	382
570	إن خالصه لغير ذلك الخ	382
571	إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت الخ	383
572	إن كان محجورا عليه: دفع المال إلى وليه. وإن كان عبدا: دفع إلى سيده.	385
573	هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟	386
574	الحكم في أبي المجنون، وسيد الصغير، والمجنون	387
575	فيمن قال: طلق بنتي وأنت برئ من مهرها. ليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها.	388
576	هل يصح الخلع مع الزوجة؟	389
577	إن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شئ معلوم الخ	390
578	إن خالعته المحجور عليها الخ	391
579	الخ طلاق بائن	392
580	للخلع ألفاظ صريحة.	393
581	إذا طلبت الخلع وبذلت العوض.	394
582	يصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها.	394
583	هل الخلع فسخ، أو طلاق؟	394
584	تصح الإقالة في الخلع	395
585	لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به.	395
586	إن شرط الرجعة في الخلع: لم يصح الشرط.	396
587	لا يصح الخلع إلا بعوض	396
588	إن خالعتها بغير عوض: لم يقع الخ الخ.	397
589	لا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.	398
590	إن خالعها بمحرم: فهو كالخلع بغير عوض.	398
591	لو جهل التحريم	399
592	إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه، ثم أسلما.	399
593	إن خالعها على عبد. فبان حرا، أو مستحقا.	399
594	إن بابن معيبا: فله أرشه أو قيمته ويرده.	400
595	إن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار: صح	400
596	موت المرضعة، وجفاف لبنها في أثناء المدة.	401
597	لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله، فأبت	401
598	إن خالع الحامل على نفقة عدتها	401
599	لو خالع حاملا، فأبرأته من نفقة حملها: فلا نفقة لها.	402
600	يعتبر في ذلك كله الصيغة.	402
601	يصح الخلع بالمجهول.	403
602	إن خالعها على ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع.	403
603	إن خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها.	404
604	إن خالعها على عبد: فله أقل ما يسمى عبدا	405
605	لو أعطته عبدا مدبرا، أو معلقا عتقه بصفة.	406
606	لو بان مغصوبا أو حرا	406
607	إن قال: إن أعطيتيني هذا العبد فأنت طالق	407
608	إن خرج مغصوبا: لم يقع الطلاق	407
609	إن قال " إن أعطيتيني ثوبا هروبا فأنت طالق "	408
610	إن خالعته على مروى	408
611	إن أعطيتيني، و إذا أعطيتيني، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق	410
612	إن قالت " اخلعني بألف، أو على ألف " أو " طلقني بألف، أو على ألف "	411
613	يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور	411
614	لها أن ترجع قبل أن يجيبها	411
615	لا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك	412
616	لو قالت " طلقني بألف إلى شهر " فطلقها قبله الخ	413
617	لو قالت " طلقني بألف " فقال " خلعتك "	413
618	إن قالت " طلقني واحدة بألف " فطلقها ثلاثا	414
619	إن قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة.	415
620	إن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة	415
621	إن كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة الخ	415
622	إن قال لامرأته " أنت طالق وعليك ألف " طلقت ولا شئ عليها	417
623	إن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك	417
624	إن خالعته في مرض موتها الخ	419
625	إن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها الخ	419
626	إذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا الخ	419
627	إن عين له العوض فنقص منه الخ	420
628	إن وكلت المرأة في ذلك. فخالع بمهرها الخ	420
629	لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة	421
630	لو كان وكيل الزوج الزوج واحدا وتولى طرفي العقد الخ	422
631	إن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق	422
632	إن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله	422
633	إن علق طلاقها بصفة ثم خالعها	423
634	ان لم توجد الصفة حال البينونة: عادت.	424
635	يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق	424
636	لو اعتقد البينونة بذلك: ثم فعل ما حلف عليه.	425
637	لو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث.	426
638	إذا أخذ السيد حقه من المكاتب ظاهرا ثم قال هو حر الخ.	427
639	يستحب إعلام المستفتى بمذهب غيره الخ	427
640	كتاب الطلاق	429
641	هو حل قيد النكاح	429
642	يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة.	429
643	زنا المرأة لا يفسخ النكاح	430
644	إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج	430
645	يقع من الصبي العاقل ومن المميز العاقل.	431
646	من زال عقله بسبب يعذر فيه.	432
647	إن زال بسبب لا يعذر فيه	433
648	كذلك يتخرج في قتله، وقذفه، وسرقته، وزناه، وظهاره، وإبلائه.	434
649	لا تصح عبادة السكران	436
650	محل الخلاف في السكران إذا كان آثما في سكره.	436
651	من شرب ما يزيل عقله لغير حاجة	437
652	يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة	438
653	لو ضربه برأسه فجن	439
654	من أكره على الطلاق بغير حق	439
655	إن هدده بالقتل، أو أخذ المال قادر الخ	439
656	يشترط للاكراه شروط.	440
657	أحدها: أن يكون المكره قادرا بسلطان	440
658	الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به.	440
659	الثالث: أن يكون ما يستنصر به ضررا كثيرا.	440
660	إكراهه بضرب ولده وحبسه	441
661	لو سحره ليطلق.	441
662	ينبغي للمكره إذا أكره على الطلاق الخ	441
663	لو قصد إيقاع الطلاق، دون دفع الإكراه.	442
664	الإكراه على العتق واليمين ونحوهما	442
665	يقع الطلاق في النكاح المختلف فيه	443
666	إذا وكل في الطلاق من يصح توكيله	444
667	للوكيل أن يطلق ما شاء، إلا أن يحد له الزوج حدا	444
668	لا يطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليه	444
669	ليس لأحد الوكيلين الانفراد به إلا بإذنه	445
670	إن وكلهما في ثلاث، فطلق أحدهما أكثر من الآخر الخ	445
671	إن قال لامرأته " طلقي نفسك "	446
672	باب سنة الطلاق وبدعته	448
673	طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه	448
674	إن طلق المدخول بها في حيضتها، أو طهر أصابها فيه الخ	448
675	تستحب رجعتها	450
676	إن طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه	451
677	إن كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، أو حاملا قد استبان حملها	455
678	إن قال لمن لها سنة وبدعة " أنت طالق للبدعة " وهى حائض.	457
679	إن قال لها " أنت طالق ثلاثا للسنة "	457
680	إن قال لها " أنت طالق في كل قرء "	460
681	إن قلنا: القروء: الأطهار، فهل تطلق في الحال؟	460
682	إن قال لها " أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله "	461
683	إن قال " أنت طالق طلقة حسنة قبيحة "	461
684	باب صريح الطلاق وكنايته	462
685	صريحه: لفظ " الطلاق " وما يتصرف منه	462
686	ما تصرفه منه	465
687	متى أتى بصريح الطلاق الخ	465
688	إن نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق الخ	465
689	هل يقبل في الحكم؟	466
690	لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " أن قمت " الخ	466
691	لو قيل له " أطلقت امرأتك؟ "	467
692	فقال " نعم " وأراد الكذب الخ	467
693	لو استفتى في طلاق الثلاث فأفتى بأن لا شئ عليه الخ	467
694	لو قيل له " ألك امرأة؟ " فقال " لا " وأراد الكذب	468
695	إن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها. الخ	468
696	إن قال " أنت طالق لا شئ. أو ليس بشئ " الخ	471
697	إن قال " أنت طالق، أو لا " أو " طالق واحدة أولا " لم يقع.	471
698	إن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق الخ	472
699	إن لم ينو شيئا. فهل يقع؟	473
700	إن نوى تجويد خطه. أو غم أهله الخ	473
701	هل تقبل دعواه في الحكم؟	474
702	إن كتبه بشئ لا يبين	474
703	صريح الطلاق في لسان العجم	475
704	الكنايات نوعان	476
705	الكنايات الظاهرة	476
706	ألفاظ الكنايات لحفية	478
707	اختلف في " الحقي بأهلك " و " حبلك على غاربك " ونحوها	479
708	من شرط وقوع الطلاق بالكناية: أن ينوى بها الطلاق	480
709	إلا أن يأتي به في حال الخصومة والغضب	481
710	إن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق	482
711	متى نوى بالكنايات الطلاق الخ	482
712	عنه ما يدل أنه يقع بها واحدة بائنة	483
713	الروايات في قوله " أنت طالق بائن " ونحوها.	483
714	كره الإمام أن يفتى في الكنايات الظاهرة.	483
715	يقع بالحفية ما نواه.	483
716	إن لم ينو عددا: وقع واحدة. فأما ما لا يدل على الطلاق	485
717	كذا قوله " أن طالق "	485
718	إن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا؟	486
719	إن قال " أنت على حرام " أو " ما أحل الله على حرام "	486
720	إن قال: ما أحل الله على حرام "	488
721	إن قال " أعنى به طلاقا " طلقت واحدة.	489
722	إن قال " أنت على كالميتة والدم "	490
723	إن لم ينو شيئا. فهل يكون ظهارا أو يمينا؟	490
724	لا يلزمه فيما بينه وبين الله شئ	491
725	إن قال لامرأته " أمرك بيدك " الخ	491
726	هو في يدها، ما لم يفسخ أو يطأ	492
727	إن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة	492
728	ليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه	493
729	إن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها بيدها فردته الخ	493
730	لفظ " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية	494
731	إن قبلته بلفظ الكناية. نحو " اخترت نفسي "	494
732	وإن قبلته بلفظ الصريح الخ	494
733	يقع الطلاق بإيقاع الوكيل الخ	495
734	لا يقع الطلاق بقولها " اخترت " ولو نوت حتى تقول " نفسي "	495
735	إن اختلفا في نيتها. فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله	495
736	إن قال " طلقي نفسك " فقالت اخترت نفسي " ونوت الطلاق	495
737	ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها	495
738	إن قال: وهبتك لأهلك " فإن قبلوها فواحدة	497
739	تعتبر النية من الواهب والموهوب	497
740	لو باعها لغيره: كان لغوا	498
741	لو نوى بالهبة والأمر والخيار الطلاق.	498
742	من شرط وقوع الطلاق مطلقا: التلفظ به	498
743	إذا قال " وهبتك لنفسك "	498
744	خاتمة طبع الجزء الثامن	500