غيره، وأن الظاهر أن حجه محمول على الحج الصحيح عنده.
ويحتمل إرادة الركن عندنا، كما صرح به المصنف في المنتهى، وغيره.
وأما الروايات، فهي صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته، والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي، قال: وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج و الصيام فليس عليه قضاء (1).
وحسنة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أم قد قضى (أوخ ل) قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي (2) وعن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي (3).
وحسنة زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن