فالظاهر عدم صحة عباداتهم بوجه، فيحتمل القضاء كالمرتد، لعموم أدلته، وعدمه كالكافر الأصلي، لأن الاسلام يجب ما قبله (1).
ويحتمل كونهم أيضا مثل غيرهم من المخالفين في عدم القضاء، ولهذا قال المصنف في المنتهى: المخالف من أهل القبلة، ولم يقيده بالاسلام، وقد مر في الروايات أيضا كذلك، فتأمل.
وأما ما يدل على وجوب القضاء عليهم فيمكن حمله على الاستحباب، لما تقدم من الروايات الصحيحة من عدم الإعادة والحج أحب إلى، وهي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب، إذا عرف، فعليه الحج، وإن كان قد حج (2).
مع أن في الطريق (3) علي بن أبي حمزة، والظاهر أنه البطائني الضعيف، وأبا بصير أيضا هو يحيى، لأن عليا قائده، وفيه أيضا قول بالضعف.
ويمكن حمله على الناصب الحقيقي، وايجاب القضاء عليه كالمرتد.
وكذا رواية علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه: أعد حجك (4) مع أنها مكاتبة،