وقال المصنف في المنتهى وقد اتفق علمائنا أجمع في اشتراط ذلك، قال: فلا يجب على المريض الواجد للزاد والراحلة، وباقي الشرايط، باجماع علمائنا.
ولعل المراد مرض يشق معه السفر مشقة لا تتحمل، وكذا المعضوب الصحيح الذي لا يتمكن من الركوب.
ويدل عليه بعد الاجماع، العقل، وخبر ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض الخ (1).
وكذا الكبير الغير القادر، ولا يبعد في الكبير، والمعضوب، والمريض، الاستيجار، مع اليأس، لو كان الوجوب سابقا على المانع.
للأخبار الكثيرة، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (2) ورواه أيضا عبد الله بن سنان (3) في الصحيح وغير ذلك من الأخبار.
والظاهر أن المراد بعد استقرار وجوب الحج.
ويؤيده رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا فقال له علي عليه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك (4).
أما لو لم يسبقه، الوجوب، بل استطاع في وقت المنع، وعدم القدرة، فالظاهر