وحفاها قال فركبت (1).
فينبغي تأويلها قال المصنف في المنتهى: إن ذلك حكاية حال، فلا عموم لها، فلعله صلى الله عليه وآله علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب.
ولكن العلة تدل على العموم، وإن كان التقييد بمشيها وحفاها، يفيد الاختصاص بها، فتأمل، وقبل حصول العجز الحكم بحكم العجز غير مناسب.
ويمكن عدم القائل بعدم الانعقاد، فيمكن ارتكاب ما ذكره، وإن كان بعيدا.
وأيضا يمكن حملها على علمه صلوات الله عليه بعدم صحة نذرها للاخلال بشرط ما من الصيغة، كما هو المتعارف بين العوام إلى الآن، من قوله: نذرنا من أن نفعل، بمجرد قولهم: النذر والخطور بالبال من غير صيغة شرعية، والقربة، وإذن الزوج، وغيرها.
وأنها ليست صريحة في النذر ماشيا، بل حافيا، ويمكن عدم انعقاد ذلك لمشقة عظيمة، ولا كون المشي للنسك والعبادة، بل قالت: نذرت المشي إلى مكة.
ولو وجد القائل لأمكن القول بعدم صحة نذرها ذلك، مقتصرا على موضع النص، فتأمل.
وبالجملة الظاهر انعقاد نذر المشي، لما مر، وللأخبار الآتية.
فعلى هذا لو نذر الحج ماشيا يجب عليه المشي من بلد النذر، ويحتمل من موضع قصد الحج، والميقات إلى مكة، وفعل جميع أركانه ماشيا، ويمكن وجوب جميع أفعاله ومقدماتها (مقدماته خ) كذلك حتى يخلص من مناسك أيام التشريق.