قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول لا يعود فظننت أنهم لقنوه، وقال الحميدي وغيره يزيد بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلط ثم لو صحا كان الترجيح لأحاديثنا أولى لخمسة أوجه (أحدها) لأنها أصح اسنادا، وأعدل رواة فالحق إلى قولهم أقرب (الثاني) أنها أكثر رواة فظن الصدق في قولهم أقوى، والغلط منهم أبعد (الثالث) أنهم مثبتون والمثبت يخبر عن شئ شاهده ورواه فقوله:
يجب تقديمه لزيادة علمه والنافي لم ير شيئا فلا يؤخذ بقوله ولذلك قدمنا قول الجارح على المعدل (والرابع) انهم فصلوا في روايتهم ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهما والمخالف لهم عمم بروايته المختلف فيه وغيره فيجب تقديم أحاديثنا لنصها وخصوصها على أحاديثهم العامة التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام، والنص على الظاهر المحتمل (الخامس) ان أحاديثنا عمل بها السلف من الصحابة والتابعين فيدل ذلك على قوتها. وقولهم إن ابن مسعود إمام قلنا لا ننكر فضله لكن بحيث يقدم على أميري المؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم! كلا ولا يساوي واحدا منهم فكيف يرجح على جميعهم؟ مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء منها أنه كان يطبق في الركوع يضع يديه بين ركبتيه فلم يؤخذ بفعله وأخذ برواية غيره في وضع اليدين على الركبتين وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت وكان لا يرى التيمم للجنب فترك ذلك برواية من هو أقل من رواة أحاديثنا وأدنى منهم فضلا فههنا أولى.