السنة بذلك (1) فإن التكبير الذي كبره صلى الله عليه وآله أولا هو تكبيرة الاحرام لا طلاق الافتتاح عليها، والعود إليها ثانيا وثالثا إنما وقع لتمرين الحسين (ع)، فليس الافتتاح إلا بالأول والزائد هو المستحب، وقد جرت السنة على هذه الكيفية كما صرح بذلك في آخر الخبر.
والجواب: أنه لا ريب في وقوع الافتتاح منه صلى الله عليه وآله بالتكبيرة الأولى في تلك القضية الشخصية لعدم تشريع السبع بعد كما كان كذلك قبل تلك القضية، ومجرد ذلك لا يقتضي تعين الأولى فيما بعد التشريع، وليس في فعله صلى الله عليه وآله بعد اجماله دلالة على التعيين كما لا يخفى. نعم ربما يوهمه قوله (ع) في ذيل الخبر فجرت السنة بذلك، لكنه مبني على أن يكون المراد من المشار إليه الكيفية المذكورة الصادرة منه صلى الله عليه وآله من وقوع الافتتاح بالأولى لا أصل تشريع السبع الذي هو الظاهر المنسبق إلى الذهن كما لا يخفى، لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال.
الرابعة: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام (2) فإن تقييد المنسي بكونه أول التكبيرات يدل على أنه هو تكبيرة الاحرام، إذ لو كانت الأخيرة مثلا لما كان هناك أثر لنسيان غيرها من ساير التكبيرات المستحبة، فلا حاجة لتداركها في