غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٤

المسالك القول بالملك في الجملة إلى الأكثر (1)، وهو الأظهر، لا لما ورد من أن مال العبد داخل في البيع على تقدير علم البائع به، وعدمه على تقدير العدم (2)، وكذلك ما ورد في ذلك إذا أعتقه (3) كما يتوهم; إذ العلم والجهل لا مدخلية لهما في التصرف في مال الغير.
وكونه محجورا عليه بيد المولى لا يوجب جواز بيع ماله ورفع اليد عنه في صورة العتق، بل الظاهر منها أن ما معه لمالكه، وعلمه به يدل على رضاه بذلك، بخلاف صورة الجهل.
بل لعمومات ما دل على تملك سائر الناس لأموالهم (4).
ولخصوص صحيحة عمر بن يزيد في أنه يملك فاضل الضريبة (5)، وموثقة إسحاق بن عمار في أنه يملك ما أعطاه مولاه بإزاء أن يحلله من ضربه إياه. وكل ما صدر منه من إيذاء أو تخويف أو ترهيب (6)، وصحيحة الفضيل بن يسار (7) وحسنة أبي جرير (8).
وقيل: إنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية (9); ويدل على أولهما صحيحة

(١) المسالك ٣: ٣٨٢.
(٢) الوسائل ١٣: ٣٢ أبواب بيع الحيوان ب ٧.
(٣) الوسائل ١٦: ٢٨ كتاب العتق ب ٢٤.
(٤) عوالي اللآلي ١: ٢٢٢ ح ٩٩، وص ٤٥٧ ح ١٩٨، و ج ٢: ١٣٨ ح ٣٨٣، و ج ٣: ٢٠٨ ح ٤٩.
(٥) الكافي ٦: ١٩٠ ح ١، الوسائل ١٣: ٣٤ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ١. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك.
(٦) الفقيه ٣: ١٤٦ ح ٦٤٤، الوسائل ١٣: ٣٥ أبواب بيع الحيوان ب ٩ ح ٣.
(٧) التهذيب ٨: ٢٤٦ ح ٨٨٧، الوسائل ١٦: ٥٥ كتاب العتق ب ٥١ ح ١. قال السندي لأبي عبد الله عليه السلام: إني قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه.
(٨) الكافي ٦: ١٩١ ح ٥، التهذيب ٨: ٢٢٤ ح ٨٠٦، الوسائل ١٦: ٢٩ كتاب العتق ب ٢٤ ح ٥، عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول: لي مالك وأنت حر، برضا المملوك، فإن ذلك أحب إلي.
(٩) حكاه في المبسوط ١: ٢٠٦، والمنتهى ١: ٤٧٢، واختاره في الأول في المختصر ١: ١٣٢، ونهاية المرام ٢: ٢٦٨.

(٣٩)