الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤

هنا قاعدة يبنى عليها كما ذكروه، وما لم يرد فيه خبر ينبغي التوقف في الحكم.
وكيف كان فالعمل في المسألة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من صحة العقد وبطلان الشرط في صورة اشتراط أن لا يتزوج ولا يتسرى، وكذا في صورة اشتراط تسليم المهر إلى أجل.
وقد صرح في المسالك بأن في المسألة وجها أو قولا بصحة العقد دون المهر، ثم شرح ذلك بما هو مذكور ثمة (1) وهو اجتهاد في مقابلة النصوص، ومن ثم أعرضنا عن ذكره وطوينا الكلام دون نشره، فإن مقتضى النصوص المذكورة هو صحة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصة، والله العالم.
المسألة الخامسة: اختلف الأصحاب فيما لو شرطت أن لا يفتضها على أقوال:
(أحدها) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية من لزوم الشروط وصحة العقد في الدائم والمنقطع، وبه قال جمع من الأصحاب منهم المحقق في الشرايع، والشارح في المسالك.

(1) قال قدس سره في تعليل ما نقلناه عنه: لأن اشتراط كالعوض المضاف إلى الصداق حيث يكون من المرأة، أو كجزء من المعوض، الصداق مبذول في مقابلة الجميع وبفساد الشرط يفوت بعض العوض والمعوض قيمته مجهولة، فلا يعلم قدر الصداق في الأول ولا نصيب الباقي في الثاني فيثبت مهر المثل وهو متجه لأنه في الأول قد رضي ببذله مع التزام ترك حق فمع انتفاء اللزوم يكون الرضاء به أولى، ولأنها في الثاني قد رضيت به مع ترك حق لها، فبدونه أولى به، انتهى.
وفيه ما عرفت من غير مقام من الكتاب من أن مقابلة النصوص بهذه التعليلات العقلية جرأة عليهم صلوات الله عليهم، أرأيت أنهم عليهم السلام يطلقون الأحكام في النصوص، ولا يعلمون ما ذكره هو وغيره من هذه التعليلات المذكور ونحوها ولله در سبطه في شرح حصول الرضا بالعقد بدون الشرط اتجه الحكم بفساد العقد، وإن عول على الرواية وجب المصير إلى القول بالصحة في مواردها، والله العالم. (منه قدس سره).

(٥٣١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية	3
2	الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقا "	7
3	الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقا "	9
4	في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار	14
5	في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب	18
6	في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم	22
7	فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي	24
8	في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه	25
9	فيما لو أسلم زوج الكتابية	30
10	فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول	32
11	نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام	35
12	فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر	38
13	فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم	39
14	فيما رواه الصدوق في إباق العبد	41
15	في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة	42
16	في كيفية الاختيار	43
17	فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم	46
18	فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان	50
19	فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها	51
20	لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح	52
21	الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح	55
22	الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة	59
23	نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف	61
24	فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم	66
25	في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم	67
26	في جواز مناكحة المخالفين	69
27	في أن التمكن من النفقة ليس شرطا " في الكفاءة	70
28	ما استدل به المشهور	73
29	نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة	75
30	فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة	77
31	ما استدل به المشهور	79
32	فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة	81
33	فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت	84
34	فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك	87
35	في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية	90
36	الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة	93
37	فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثا " وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما	96
38	هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟	97
39	في بطلان نكاح الشغار	99
40	في كراهية العقد على القابلة وبنتها	101
41	في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته	104
42	في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه	108
43	في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك	109
44	في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق	110
45	في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر	111
46	في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة	112
47	الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة	113
48	الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها	116
49	ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج	121
50	في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة	122
51	في اعتبار اللفظ الماضي في العقد	123
52	في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية	127
53	في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة	128
54	في كراهة التمتع بالزانية	131
55	في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية	133
56	في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب	135
57	فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع	137
58	في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة	138
59	الأخبار الواردة في المقام	139
60	استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده	142
61	فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد	145
62	فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام	146
63	في جواز تعيين شهرا " متصلا بالعقد ومتأخرا عنه	148
64	في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام	151
65	فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين	152
66	في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكا " معلوما " بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف	156
67	في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر	157
68	الأخبار الواردة في المقام	158
69	في القول بوجوب دفع المهر بالعقد	159
70	الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة	161
71	فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك	163
72	في بيان المراد من مهر المثل في المقام	165
73	في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة	167
74	في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق	170
75	في ثبوت التوارث بعقد المتعة	175
76	الأخبار الواردة في المقام	177
77	في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج	182
78	في القول من أن العدة طهران	187
79	الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها	189
80	في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة	193
81	فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج	197
82	الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد	200
83	الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها	203
84	فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج	205
85	فيما لو كان الأبوان مملوكين	207
86	فيما لو كان أحد الأبوين حرا " والآخر مملوكا	208
87	في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور	209
88	في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد	212
89	فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه	214
90	فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها	220
91	الأخبار الواردة في المقام	223
92	الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	225
93	فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة	227
94	اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له	229
95	فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج	233
96	فيما لو زوج الرجل جاريته عبده	235
97	الاخبار الواردة في المقام	237
98	فيما لو دفع السيد شيئا " لامته متى زوجها	239
99	فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما	242
100	فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد	247
101	الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر	249
102	في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة	250
103	فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة	251
104	فيما لو كان الزوج عبدا " واعتق	252
105	فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معا "	253
106	في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها	254
107	الأخبار الواردة في المقام	255
108	هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟	257
109	فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟	259
110	فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها	261
111	فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه	264
112	في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها	268
113	في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين	271
114	الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	273
115	فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها	274
116	الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل	275
117	نقد كلام صاحب المسالك في المقام	276
118	فيما لو بيع العبد وتحته أمة	277
119	في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة	278
120	فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى	281
121	فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له	285
122	فيما لو زوج السيد عبده أمته	288
123	الأخبار الواردة في المقام	289
124	وجه الجمع بين أخبار المقام	293
125	فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه	295
126	هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟	296
127	فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية	297
128	المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حرا " أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ	299
129	في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد	302
130	فيما لو بيعت الأمة ولها زوج	304
131	في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن	305
132	في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ	307
133	في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره	311
134	الأخبار الدالة في المقام	312
135	في اعتبار صيغة النكاح التحليل	315
136	في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟	317
137	في تحليل السيد أمته لعبده	319
138	الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	321
139	فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد	322
140	الأخبار الواردة في المقام	323
141	وجه الجمع بين أخبار المقام	325
142	لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين	327
143	في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها	329
144	في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن	333
145	في الجنون	335
146	هل الجنون - مطلقا " أو على بعض الوجوه - يكون موجبا " للخيار	339
147	في الخصاء	340
148	في العنن	342
149	الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن	345
150	في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء	346
151	في الجب	348
152	في الجذام والبرص والعمى	350
153	في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى	352
154	في أن عيوب المرأة سبعة	354
155	في أن عيوب المرأة سبعة	355
156	في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ	358
157	في بيان حقيقة البرص	359
158	في بيان حقيقة القرن	361
159	في بيان معنى الزمانة	365
160	في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيار	366
161	في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء	367
162	فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول	369
163	في أحكام خيار الفسخ	372
164	فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول	375
165	الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	379
166	في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره	383
167	إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبرا " والعجز عن وطئ غيرها	387
168	فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه	389
169	فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة	394
170	فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد	397
171	فيما لو تزوجت الحرة عبدا " على أنه حر	399
172	فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة	401
173	في الأخبار الواردة في المقام	403
174	فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا "	408
175	الأخبار الواردة في المقام	409
176	فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها	412
177	في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل	416
178	في بيان معنى المهر	417
179	في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا " للزوجة	418
180	الأخبار الواردة في المقام	420
181	في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام	424
182	في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول	425
183	في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة	434
184	فيما لو تزوج امرأتين فصاعدا " في عقد واحد بمهر واحد	435
185	فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه	438
186	فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا "	442
187	فيما لو سمى لها مهرا " ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا "	444
188	في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام	448
189	في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها	450
190	في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة	454
191	فيما لو ظهر الصداق معينا "	459
192	فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ولم يدخل بها والمهر حال	460
193	مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور	463
194	الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئا "	466
195	فيما لو سمى لها مهرا وكان معسرا " ولم يدخل بها والمهر حال	469
196	فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته	472
197	فيما لو سمى لها مهرا " وكان موسرا " ودخل لها	473
198	في جواز إخلاء العقد من المهر	475
199	الأخبار الدالة على المقام	478
200	في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما	485
201	في تفويض المهر	489
202	الأخبار الواردة في المقام	490
203	فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم	493
204	في أن المهر كلا أو بعضا " لا يسقط بالدخول	495
205	في هدم الصداق بالدخول	499
206	في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل	503
207	في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟	505
208	في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام	507
209	في وجه الجمع بين أخبار المقام	511
210	فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا "	513
211	فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان	517
212	فيما لو أصدقها حيوانا " حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق	519
213	فيما لو أعطاها عوض المهر متاعا " أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول	522
214	فيما لو دبر مملوكا ذكرا " كان أو أنثى	523
215	فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع	525
216	فيما لو شرطت أن لا يفتضها	531
217	فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها	536
218	فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج معه	540
219	في بطلان النكاح بشرط الخيار	544
220	في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد	545
221	في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول	548
222	الأخبار الواردة في المقام	550
223	في وجه الجمع بين أخبار المقام	557
224	في الذي بيده عقدة النكاح	558
225	في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض	565
226	في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق	568
227	فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال	571
228	في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به	575
229	فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعا " ثم طلق قبل الدخول	578
230	فيما لو اختلفا في أصل المهر	579
231	فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة	583
232	فيما لو خلا بها فادعت المواقعة	584
233	في بيان معنى القسم	586
234	في وجوب القسمة بين الزوجات	588
235	في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة	593
236	في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة	595
237	فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد	597
238	في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه	601
239	في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث	605
240	في سقوط القسمة بالسفر	607
241	في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع	609
242	فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه	611
243	في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة	613
244	في بيان معنى النشوز	614
245	في نشوز المرأة	615
246	في المراد من الوعظ والهجر والضرب	617
247	في نشوز الزوج	619
248	في نشوز الزوج	621
249	في بيان معنى الشقاق	622
250	في الأخبار الواردة في حكم الشقاق	623
251	في من المخاطب بإنفاذ الحكمين	626
252	المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم	629
253	في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين	631
254	في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين	634
255	في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟	635
256	في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح	639
257	فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين	640
258	فيما لو منعها شيئا " من حقوقها الواجبة	641