فإذا تأمل حق التأمل بأن ووضح أن شعيبا عليه السلام استأجر موسى عليه السلام ليرعى له، لا ليرعى لبنته، وذلك كان في شرعه وملته أن المهر للأب دون البنت، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليه السلام، فأما إذا عقد على إجارة ليعمل لها فالعقد صحيح سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.
وقد أورد شيخنا في التهذيب (1) خبرا عن السكوني عن الصادق عليه السلام (قال:
لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول: أعمل عندك كذا سنة على أن تزوجني أختك أو بنتك، قال: حرام، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها) فهذا يدل على ما حررناه وبيناه، فمن استثنى أصحابنا الإجارة، إن أراد الإجارة التي فعلها شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام فصحيح وإن أراد غير ذلك فباطل. إنتهى كلامه، وهو جيد للأخبار الدالة على ذلك عموما وخصوصا.
ومنها وما رواه في الكافي (2) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما: تراضى عليه الناس) وعن الفضيل بن يسار (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام (قال:
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق) وعن الحلبي (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن المهر، فقال: ما تراضى عليه الناس) الحديث.