(1) أقول: ما اخترناه نقله في المختلف عن ابن حمزة، قال: المشهور أنه ليس للحكمين التفريق إلا بإذن الزوجين، وقال ابن حمزة، يبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها لتدبير الأمر، فإن جعل إليهما الاصلاح والطلاق أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة، وأن لهما القول وحضر كل الزوجين ولم يكن أحدهما مغلوبا على عقله وإن كان ما رأياهما الاصلاح أصلحا من غير مراجعة، فإن رأيا التفريق بينهما بطلاق أو خلع لم يمضيا إلا بعد المراجعة فإن رضيا فذاك وإن أبيا ألزمهما الحاكم القيام بالواجب.
لنا ما رواه الحلبي في الخبر ثم أورد حسنة الحلبي ثم قال: احتج ابن حمزة بما رواه سماعة، ثم ذكر موثقه سماعة ثم أجاب عنها بمنع صحة السند.
أقول: قد عرفت أن المفهوم من الأخبار أن الوجه في عدم الاستئذان في الفراق إنما هو من حيث اشتراط الحكمين على الزوجين الرضا بكل ما حكما به، وقبول الزوجين ذلك لا من حيث اطلاق أمر الإمام لهما كما ذكره ابن حمزه، وبالجملة فإن كلامهم في المقام على غاية من البعد عن ظواهر الأخبار كما أوضحناه في الأصل. (منه قدس سره).
(2) سورة البقرة آية 282.

مفاتيح البحث: ابن البراج ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الزوجة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾