عن كذا، فأخبر ني بكذا، وذكر أنه سمعه منك، قال: نعم قد قلت ذلك، فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطبا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إنك لكفو في دمك وحسبك في قومك، ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة، وهي أوساخ أيدي الناس فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله مثل ما مجعل الله لنا، فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا مثله قط ردني والله أقبح رد، وما خرج من قول صاحبه) وحمله في المختلف على الأولوية أيضا، ويحتمل أن هذا الكلام إنما خرج في مقام دفع الخارجي بما لا يستوحش منه من كفره وعدم جواز مناكحته، ولا يراد به ظاهره بالنسبة إلى غيره من الإمامية، فإنهم يتزوجون في بني هاشم من غير خلاف ولا كراهة، كما دل عليه صدر الخبر المذكور، وحديث تزويج النبي صلى الله عليه وآله ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الأسود، كما دلت عليه جملة من الأخبار، منها الخبر المتقدم.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن أبي بكر الحضر مي (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وإنما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم) ورواه في الكافي (2) بسند آخر عن هشام بن سالم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه (وكان الزبير أخا عبد الله وأبي طالب لأبيهما وأمهما) وروى في التهذيب (3) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن