فإنهم يقفون على إطلاق الصحيحة المذكرة ونحوها فيمنعون من التزويج بها مطلقا، إلا أن فيه أنك قد عرفت الروايات المتقدمة أنها دالة على أن المجوس من جملة أهل الكتاب فيلحقهم في هذا المقام ما يلحق اليهود والنصارى من الأحكام ولا سيما التمتع الذي تكاثرت به الأخبار.
وقاله في المسالك: أن الرواية بكونهم ملحقين بأهل الكتاب عامية بناء على ما قدمناه نقله عنه من إيراد تلك الرواية العامية ضعيف لما عرفت من الروايات التي أوردناها من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم وبالجملة فالأظهر هو المنع من تزويجها دواما، وأنه يجوز تزويجها متعة وبملك اليمين.
وأما قوله في المسالك بعد ذكر صحيحة محمد بن مسلم أنه ليس في روايات المسألة أو ضح من هذه الرواية يعني باعتبار السند وصحته، ففيه أن صحيحة إسماعيل مثلها في الصحة لأنه نقلها في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل، وطريقه إلى أحمد المذكور صحيح كما صرحوا به في الرجال، وهي في المعنى مؤكدة لظاهر إطلاق صحيحة محمد بن مسلم.
الثاني: قد اختلف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم فقال الشيخ في المبسوط كما قدمنا نقله: فأما السامرة والصابئون فقد قيل: (1) إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون قوم من النصارى، والصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى، لأنهم يعبدون الكواكب.
وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير (2): وصبأ من دين إلى دين يصبأ مهموز