ومنها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن سليمان بن خالد (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ إلى أن قال: قلت: فإن توفي عنها زوجها؟
فقال: إن عليا عليه السلام قال: في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتدن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء).
وما رواه في الكافي والفقيه (2) عن الحسن بن حبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد، فزوجها من رجل فأولدها غلاما، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيا م، ثم يطأها بالملك بغير نكاح) وطريق الصدوق إلى حسن بن حبوب صحيح، فتكون الرواية صحيحة.
وما رواه في التهذيب (3) عن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ".
وبالجملة فالروايات في المقام مختلفة، والشيخ قد جمع بينها بحمل هذه الروايات الدالة على عدة الحرة على أمهات الأولاد، والأخبار الدالة على التنصيف على غيرها من الإماء، وهذا الحمل لا يجري في صحيحة وهب بن عبد ربه، وهو ظاهر، لكون العدة عن الرجل الذي زوجه السيد، ولا موثقه سليمان بن خالد المصرحة بأن المتوفى الزوج لا السيد، ودلالة الروايات من الطرفين إنما هو باعتبار إطلاق الأمة المتوفى عنها زوجها الشامل للزوجة الدائمة والمتمتع بها، وأم الولد بالنسبة إلى سيدها لا تدخل في ذلك، وبالجملة فالمسألة محل