في التعارض، وأنه لا مخرج من ذلك إلا بنسخ إحداهما للثانية، وإن وقع الاختلاف بينهما في أن أيتهما الناسخة وأيتهما المنسوخة.
وكيف كان فالمسألة بمحل من الاشكال، لما عرفت من الاختلاف في الآيات والروايات، وإن كان ما ذكرناه هو الذي يترجح في النظر القاصر والذهن الفاتر، والله العالم.
تنبيهات الأول: ظاهر الأصحاب أن المجوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب، وأن أهل الكتاب حقيقة إنما هم اليهود والنصارى، وهذا البحث المتقدم مخصوص بهم وإن ألحقوا بهم في بعض الأحكام.
قال شيخنا في المسالك بعد تمام البحث في اليهود والنصارى: بقي الكلام في المجوسية، فإن الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وآله (1) (سنوا بهم سنة أهل الكتب) فإن فيه إيماء إلى أنهم ليسوا منهم ولذلك قيل: إنهم ممن لهم شبهة كتاب، وقد (2) روي أنهم حرقوا كتابهم فرفع وأيضا فلا يلزم أن يسن بهم سنتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في الجزية، ويؤيده أنهم سنتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في الجزية، ويؤيده أنهم رووا فيها أيضا غير ناكحي نسائهم ولا أكل ذبائحهم، فيضعف الاحتجاج ببعضها دون بعض، والرواية عامية، إنتهى.
أقول: المفهوم من بعض الأخبار كونهم من أهل الكتاب وأنه كان لهم نبي وكتاب، فروى في الكافي والتهذيب (3) عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا