من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ قال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قبله بالليل والنهار، قل له فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (المؤمنون عند شروطهم) قال في التهذيب بعد ذكر الرواية الثانية: ليس بين هذه الرواية والرواية الأولى تضاد، لأن هذه الرواية محمولة على الاستحباب على أن هذه الرواية تضمنت أنه جعل الله عليه ذلك، وهذا نذر وجب عليه الوفاء، ما تقدم في الرواية الأولى جعلا على أنفسهما ولم يقل لله فلم يكن ذلك نذرا يجب الوفا؟ به وفي الإستبصار جوز حمله على التقية، قال: لموافقته العامة.
أقول: وهذا هو الظاهر الذي يجب حمل الخبرين المذكورين عليه وإلا فالاستحباب قد عرفت ما فيه فيما تقدم، وأما الحمل على النذر، ففيه إشكال لأن الظاهر أنه يرجع إلى نذر المباح،: في انعقاده خلاف، أظهره عدم الانعقاد كما تحقق في محله، والأخبار دلت على أن النذر ليس بشئ حتى يسمي لله شيئا صدقة أو صلاة أو نحو ذلك من الطاعات الراجحة، ومجرد قوله لله مع كون المنذور إنما هو أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها لا يخرج عن المباح.
وبالجملة فالظاهر هو حمل الخبرين على التقية، ويكون العمل على تلك الأخبار المؤيدة باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور ثم إن من الأخبار الدالة عليه صحة العقد مع بطلان الشرط خلافا لما زعموه من أن متقضى القواعد بطلان العقد ببطلان الشرط من حيث عمد القصد إلى العقد إلا مقيدا بالشرط ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل