لزوجها) وفي خبر آخر (1) عنه صلى الله عليه وآله (وأكثر من ذلك حقوقه عليها) ومجمل حقوقها عليه أن يكسوها ويشبعها، وإن جهلت غفر لها، وفي خبر عنه (2) صلى الله عليه وآله (فقلت: فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال صلى الله عليه وآله: لا، قالت: لا والله لا تزوجت أبدا) وفي خبر آخر (3) (يسد جوعها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها، وإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقوقها) إذا تقرر ذلك فالواجب على كل منهما القيام بالحق الواجب عليه من غير أن يخرج صاحبه إلى طلبه له والاستعانة بالغير على ذلك.
الثاني: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القسمة بين الزوجات لما فيه من العدل والمعروف وحسن المعاشرة المشار إليه بقوله عز وجل (وعاشروهن بالمعروف) (4) والتأسي به صلى الله عليه وآله (5) فإنه كان يقسم بين زوجاته، حتى أنه كان في مرضه يطاف به بينهن، وكأن يقول: هذا قسمي فيما أملك، وأنت أعلم بما لا أملك) يعني المودة والميل القلبي.
وروي (6) (أن عليا عليه السلام كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى) وروي في كاتب عقاب الأعمال (7) عنه صلى الله عليه وآله (أنه قال: ومن كانت له امرأتان