وحمل الخبر جمعا بينه وبين ما عرفت من هذه الأخبار المتقدمة ونحوها على الأدنى في العادة وإن كانت الأدنى منه جائزا شرعا.
وثانيها: قد صرح جملة من الأصحاب (1) بأنه يجب دفع المهر بالعقد، واستشكله آخرون.
أما (أولا) فبأن المهر أحد العوضين الذي لا يجب تسليمه إلا بتسليم العوض الآخر، فلا بد من تسليمها نفسها.
و (ثانيا) بما رواه في الكافي (1) في الصحيح عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: يجوز أن تجس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك) وهي ظاهرة كما ترى في عدم وجوب دفعه إليها كملا.
وكيف كان فالمفهوم من الأخبار أنه لا يستقر ملكها للمهر إلا بالدخول ومضي المدة، فلو لم تف له المدة جاز له مقاصتها بالنسبة، ظاهرهم أنه موضع وفاق.
ومما يدل على ذلك الرواية المذكورة، ما رواه في الكافي والتهذيب (3) في الصحيح إلى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك، إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث) وعن إسحاق بن عمار (4) في الموثق (قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل