الواردة في الأخبار العدم، ووجه كل منهما معلوم من دليله، أما الأول فحيث استند كل من القائلين بصورة معينة إلى خبر مخصوص قد ورد بها لزمه القول بذلك على الكيفية الواردة، ووقوع الواو بين التسبيح والتحميد وبين التحميد والتهليل مثلا وإن كانت للعطف الغير الموجب للترتيب فيها لكنها من كلام الإمام (عليه السلام) في بيان الكيفية فهي جزء من أجزاء الكيفية المنقولة تختل باختلالها وليست من القول حتى يلزم جواز تقديم بعض المعطوفات على بعض الموجب لعدم الترتيب وأما الثاني فحيث كان مستنده الجمع بين الأخبار المختلفة في الكيفية بالزيادة والنقصان والتقديم والتأخير مؤيدا باطلاق الصحاح المشار إليها آنفا كان عدم الترتيب متجها بناء على ذلك، وقد صرح به من القائلين بالتخيير المحقق في المعتبر.
وبذلك يظهر ما في كلام جملة من الأعلام من الاجمال في هذا المقام، قال في الذكرى: هل يجب الترتيب فيه كما صوره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم أخذا بالمتيقن ونفاه في المعتبر للأصل مع اختلاف الرواية.
وقال في المدارك: استقرب المصنف في المعتبر عدم ترتيب الذكر لاختلاف الرواية في تعيينه وهو غير بعيد وإن كان الأحوط اتباع ما ورد به النقل بخصوصه.
وقال في الذخيرة: الأقرب عدم اشتراط الترتيب في التسبيحات وفاقا للمحقق في المعتبر لاختلاف الروايات وهو أقوى دليل على ذلك، وخالف فيه المنصف والشهيد أقول: لا يخفى أن محل الخلاف في كلامهم غير محرر فإن الخلاف في المسألة كما تقدم قد بلغ إلى ستة أقوال، وهذا الخلاف إنما يترتب على القول بالتخيير خاصة الذي هو أحد تلك الأقوال، وإلا فإن كل من ذهب إلى صورة خاصة مستندا فيها إلى رواية مخصوصة فإن الواجب عنده هو الاتيان بما دل عليه دليله ولا معنى للخلاف فيه بعدم الترتيب، والمحقق هنا إنما ذهب إلى عدم الترتيب من حيث قوله بالتخيير خاصة وقد أوضحنا وجهه، والظاهر حينئذ أن من خالف المحقق هنا إلى القول بالترتيب إنما أراد