(١) سورة النور، (٦١) د قال تعالى (ولا على أنفسكم أن تأكلوا.. إلى قوله: أو صديقكم).
(٢) قال الشارح في روض الجنان ما هذا لفظه:
فلو صلى في الثوب المغصوب: كما هو مقتضى السياق، في حال كون المصلي عالما بالغصب بطلت صلاته، إن ستر العورة: ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه اجماعا، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، أو شرطها، فيفسد: ولو لم يكن ساترا، أو كان غير ثوب، كالخاتم ونحوه، فكذلك عند المصنف وجماعة لأن الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها: لأنه تصرف في المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد: لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد: ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه، فإذا افتقر إلى فعل كثير كان مفادا للصلاة، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده: وفي الدليلين منع: أما الأول، فلأن الحركات المخصوصة الواقعة في الصلاة، إنما تعلق النهي فيها بالتصرف في المغصوب، من حيث هو تصرف في المغصوب، لا عن الحركات، من حيث هي حركات الصلاة، فالنهي تعلق بأمر خارج عنها، ليس جزء ولا شرطا، ولا يتطرق إليها الفساد، بخلاف ما لو كان المغصوب ساترا، أو مسجدا، أو مكانا: لفوات بعض الشروط، أو بعض الأجزاء وأما الثاني: فلكلية كبراه ممنوعة، وقد تقدم الكلام عليها في إزالة النجاسات، فإن الأمر بالشئ إنما يستلزم النهي عن ضده العام، أعني الترك مطلقا: وهو الأمر الكلي، لا عن الأضداد الخاصة من حيث هي كذلك، وإن كان الكلي لا يتقوم إلا بها، فإنه مغاير لها: ولهذا كان الأمر بالكلي ليس أمرا بشئ من جزئياته عند المحققين، فلا يتحقق النهي عن الصلاة، لأنها أحدا لأضداد الخاصة: ومن ثم فرق المحقق في المعتبر بين الأمرين، فاختار البطلان في الأول، دون الثاني وقواه في الذكرى، وهو واضح، وإن كان الاحتياط يقتضي البطلان: وألحق به في المعتبر الصلاة في خاتم من ذهب دون الصلاة في الحرير، مع كونه غير ساتر للنص على تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب، يخرج الجاهل به، فلا تبطل صلاته، لارتفاع النهي، ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم بالغصب انتهى.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أجزاء الصلاة ⁽²⁾، سورة النور ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، النهي ⁽⁶⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، الجماعة ⁽¹⁾