ومنه يظهر عدم امكان التمسك بحديث لا تعاد، لأنه متعمد في الاخلال بالترتيب في الأجزاء اللاحقة كما عرفت والحديث غير شامل للعامد بلا اشكال.
الجهة الثانية: إذا تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة من العشاء، فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب كما صرح به في المتن، لكنه لم يرد به النص لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من العشاء أو الثالثة دون الرابعة ومن هنا ربما يشكل في جواز العدول حينئذ لخلو النص عنه. وقد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الجواز لكن الظاهر جواز العدول في المقام فإنه وإن لم يرد به نص بالخصوص، لكن يمكن استفادته من اطلاق قوله (عليه السلام) في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " فإذا ذكر ما وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. الخ " (1) الشامل لما إذا كان التذكر بعد القيام إلى الرابعة. نعم لا يعم ما إذا كان بعد الدخول في ركوعها للزوم زيادة الركن حينئذ. فيعلم من ذلك أن ذكر الركعتين أو الثلاث في الأخبار ومنها نفس هذا الخبر إنما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما وأما سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الأشعري، ومعلى بن محمد. أما الأول المعبر عنه بما ذكر تارة وبالحسين بن محمد بن عامر أخرى، وبالحسين بن محمد بن عمران - الذي هو جده - ثالثة، فهو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه. فإن قلنا أن مجرد ذلك كاف في التوثيق لكشف الاكثار عن