حريز عنه في كتابه فأثبتهما ابن إدريس في الموضعين، وإن كان بعيدا غايته كما لا يخفى.
وكيف كان: فلا يخلو إما أنهما روايتان، أوهما رواية واحدة دائرة بين الزيادة والنقيصة. فعلى الثاني يدور الأمر بين الحجة واللا حجة، إذ الصادر ليس إلا أحدهما، وبما أنه غير معلوم لاشتباهه بالآخر فلا يمكن الحكم بصحة المشتمل على التكبير لعدم الوثوق بصدوره فيسقط عن الاستدلال.
وعلى الأول: فمع بعده في نفسه كما عرفت سيما من مثل زرارة إذ بعد أن سأل حكم المسألة عن الإمام (ع) كيف يسأله مرة أخرى فغاية ما هناك أنهما روايتان تضمنت إحداهما الأمر بالتكبير، والأخرى عدم الأمر الظاهر بمقتضى الاطلاق في جواز تركه لكونه مسوقا في مقام البيان وتعيين تمام الوظيفة، ولا شك أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الاستحباب وأن الواجب هي التسبيحات التسع، والثلاث الزائدة في الرواية الأخرى مستحبة هذا ومما يؤيد زيادة كلمة التكبير في الرواية وأنها سهو من قلم النساخ من جهة أنس الذهن الناشئ من المعهودية الخارجية، أن الصدوق رواها بعينها بطريق صحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) من دون ذكر التكبير مصرحا بالتسع بحيث لا يحتمل معه النقص حيث قال: ". فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع " (1) فتحصل أن هذا