____________________
فيكون المجموع المجموع تسع تسبيحات الذي هو أحد الأقوال في المسألة كما سيجئ. على أنه يكفي مجرد الاحتمال الناشئ من اختلاف النسخ لعدم الوثوق حينئذ بما هو الصادر عن المعصوم عليه السلام.
ومنها: وهو العمدة ما رواه ابن إدريس في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت فما أقول فيها؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ثم تكبر وتركع (1). وهي صريحة في المدعى.
إلا أن الشأن في سندها أولا ومتنها ثانيا. أما السند فقد ذكرنا غير مرة أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم ولعل الكتاب الواصل إليه لم يكن هو كتابه إما كلا أو بعضا، وعدم عمله بأخبار الآحاد لا يجدي، إذ لعله اعتمد على قرينة تفيد القطع له ولا تفيد لغيره.
وأما المتن فلم يثبت كونه كذلك كيف وقد رواها ابن إدريس نفسه في آخر السرائر فيما استطرفه من كتاب حريز بعين السند والمتن غير أنه لم يتذكر فيه التكبير، بل قد ذكر المجلسي في البحار على ما حكاه عنه في الحدائق أن النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ذلك. وعليه فلم يعلم أن الصحيح هو ما ذكره ابن إدريس في أول السرائر أم ما أثبته في آخره. ومن هنا احتمل بعض ومنهم المجلسي أن تكونا روايتين قد رواهما زرارة على الوجهين، وكذا
ومنها: وهو العمدة ما رواه ابن إدريس في أول السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت فما أقول فيها؟ قال إذا كنت إماما أو وحدك فقل: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاث مرات ثم تكبر وتركع (1). وهي صريحة في المدعى.
إلا أن الشأن في سندها أولا ومتنها ثانيا. أما السند فقد ذكرنا غير مرة أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز غير معلوم ولعل الكتاب الواصل إليه لم يكن هو كتابه إما كلا أو بعضا، وعدم عمله بأخبار الآحاد لا يجدي، إذ لعله اعتمد على قرينة تفيد القطع له ولا تفيد لغيره.
وأما المتن فلم يثبت كونه كذلك كيف وقد رواها ابن إدريس نفسه في آخر السرائر فيما استطرفه من كتاب حريز بعين السند والمتن غير أنه لم يتذكر فيه التكبير، بل قد ذكر المجلسي في البحار على ما حكاه عنه في الحدائق أن النسخ المتعددة التي رأيناها متفقة على ذلك. وعليه فلم يعلم أن الصحيح هو ما ذكره ابن إدريس في أول السرائر أم ما أثبته في آخره. ومن هنا احتمل بعض ومنهم المجلسي أن تكونا روايتين قد رواهما زرارة على الوجهين، وكذا