____________________
فمن اثبات الجواز للنافلة يعلم عدمه في الفريضة.
ومنها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1) وقد وصفها في الحدائق، ومصباح الفقيه، بالصحة، نعم حكي في الحدائق عن صاحب المدارك أن السند ضعيف، واستظهر أن نظره في الضعف إلى سيف بن عمير حيث إنه واقفي (2) وإن كان ثقة، وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراوي، ويمكن أن يكون نظره إلى أن أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة، فإما أن الرواية مرسلة أو أن نسخة الوسائل مغلوط، والصحيح عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى كما يؤيده أنه الراوي غالبا عن محمد بن عبد الحميد ولكنه ظهر بعد المراجعة، أن نسخة الكافي والوسائل، والتهذيب كلها عن محمد بن أحمد بن محمد ابن يحيى فكلمة (محمد) ساقط عن الوسائل الطبعة الجديدة، وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة، فالرواية صحيحة السند بلا اشكال (3).
ومنها: رواية منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (ع):
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر (1) وقد وصفها في الحدائق، ومصباح الفقيه، بالصحة، نعم حكي في الحدائق عن صاحب المدارك أن السند ضعيف، واستظهر أن نظره في الضعف إلى سيف بن عمير حيث إنه واقفي (2) وإن كان ثقة، وصاحب المدارك يعتبر العدالة في الراوي، ويمكن أن يكون نظره إلى أن أحمد بن إدريس لا يمكنه أن يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى لاختلاف الطبقة، فإما أن الرواية مرسلة أو أن نسخة الوسائل مغلوط، والصحيح عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى كما يؤيده أنه الراوي غالبا عن محمد بن عبد الحميد ولكنه ظهر بعد المراجعة، أن نسخة الكافي والوسائل، والتهذيب كلها عن محمد بن أحمد بن محمد ابن يحيى فكلمة (محمد) ساقط عن الوسائل الطبعة الجديدة، وكذا طبع عين الدولة وكذا الاستبصار الطبعة الجديدة، فالرواية صحيحة السند بلا اشكال (3).