(صلى بنا) (1) الظاهر في الجماعة، ولا جماعة في النافلة.
وأجاب في الحدائق: بأن غايتها الدلالة على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل الأخبار الدالة عليه.
وفيه: أن الكلام في هذه المسألة كما أشرنا إليه في صدر المبحث - إنما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض وإلا فلا اشكال في جواز الاقتصار على إحديهما.
وللصحيح في الجواب: أن الرواية ضعيفة السند بالارسال، وإن كان المرسل ابن أبي عمير وكون مراسيله كمسانيد غيره كلام مشهوري لا أساس له كما تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح غير مرة فلا يمكن الاعتماد عليها، والانجبار بالعمل لا نقول به.
الثالث: ما استدل به في المعتبر من رواية مفضل بن صالح المتقدمة (2) المتضمنة لاستثناء الضحى وألم نشرح، وكذا الفيل ولايلاف عن الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، فإن ظاهر الاستثناء هو الاتصال، فيدل على أنهما سورتان قد استثنيا عن حكم القران.
وفيه: مضافا إلى ضعف السند كما مر أنه يكفي في صحة الاستثناء واتصاله كونهما متعددين بحسب الصورة، وما يعتقده الناس من تسميتهما بسورتين لمكان الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف.
والمتحصل: من جميع ما قدمناه أنه لا دليل على وحدة السورتين ولا على تعددهما لعدم تمامية شئ مما استدل به للطرفين، فتنتهي