فعلت بأسا (1).
تقريب الاستدلال ما حكاه في الوسائل عن بعض المحققين من أنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، إذ الواجب لا يزاحمه المستحب، فمع دوران الأمر بين ترك القيام وبين ترك السورة كما هو مفروض الخبر كان المتعين هو الثاني.
دون التخيير الذي تضمنته الصحيحة، فالحكم بالتخيير لا يستقيم إلا مع وجوب السورة.
وفيه: أنها على خلاف المطلوب أدل، لما عرفت من أن السورة على تقدير وجوبها ليست على حد ساير الواجبات بل تسقط بأدنى شئ حتى مجرد الاستعجال العرفي. فمثلها لا تصلح للمزاحمة مع القيام الذي هو ركن. أو دخيل في الركن، وكذا الاستقبال والاستقرار حيث يلزم الاخلال بكل ذلك غالبا لو صلى راكبا.
وعليه فلا يمكن حمل الرواية على فرض الدوران بين الصلاة على المحمل الفاقدة للقيام وما ذكر. وبين الصلاة على الأرض الفاقدة لمجرد السورة، إذ حينئذ يتعين الثاني، ولا مجال للتخيير بالضرورة.
بل إن مفاد الصحيحة كما لعله الظاهر منها أنك إذا خفت فصل على الراحة، وإن لم تخف فعلى الأرض كل ذلك على سبيل التعيين وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلته من ترك السورة بأسا وهذا كله كما ترى كالصريح في الاستحباب.
ومنها: رواية يحيى بن أبي عمران قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم