بثلاثة أصابع مفرجات المذكور في صحيحة حماد (1) ولا يخفى بعده فإن المتداول في التحديد بالإصبع إرادة العرض دون الطول.
وكيف كان: فهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أولئك الأعلام لكنه لا يمكن الأخذ به.
أما أولا فلأنها مشتملة على ذكر عدة من الآداب والمستحبات، ووحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع، إذ يبعد جدا إرادة الوجوب من هذه الخصوصية، والاستحباب من جميع ما عداها فلاحظ.
وأما ثانيا: وهو العمدة أنا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران، إذ لو كان لبان وشاع وذاع وكان من الواضحات. كيف وقد ذهب المشهور إلى خلافه، ولم ينسب الوجوب إلا إلى المفيد والصدوق، مع أن التفريج أمر متعارف في الصلاة سيما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالبا أزيد من الشبر بكثير، ولو كان معتبرا لأشير إليه في الأخبار أكثر من ذلك. فلا محيص من الحمل على الاستحباب.
(1): - ينبغي التكلم في جهات: الأولى إنه لو وقف على القدمين إما لاختياره ذلك أو لوجوبه على القول به كما ستعرف. فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا؟ وقد تعرض الماتن لهذه الجهة