القيام التي هي هيئة مخصوصة في مقابل الجلوس - كيفية خاصة قطعا، وكذا الاستقرار، إذ لا تلازم بين الوقوف على الأصابع أو أصل القدمين وبين عدمه كما هو ظاهر. فلا مجال لشئ من هذه الوجوه بعد اطلاق الدليل الذي هو المتبع.
وقد يستدل له برواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف رجليه فأنزل الله سبحانه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (1). وقد وقع الكلام في المراد من هذا الحديث الوارد في تفسير الآية المباركة. فقيل إن الآية ناسخة لما كان يفعله صلى الله عليه وآله من تلك الكيفية، فتدل على نفي المشروعية. وعليه مبنى الاستدلال، وقيل بل هي ناظرة إلى نفي الالزام نظير قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا تدل على نفي المشروعية، بل تلك الكيفية باقية على ما هي عليه من الرجحان والمحبوبية غايته أنها غير واجبة.
لكن الظاهر أن شيئا منهما لا يتم. أما الأول: فلأن سياق الآية يشهد بورودها في مقام الامتنان ورفع ما يوجب الشقاء، وهو التعب والكلفة عن النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، وذلك إنما يناسب نفي الالزام دون المشروعية كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلوضوح أن ما كان يصدر منه صلى الله عليه وآله من تلك الكيفية لم يكن بقصد اللزوم والوجوب كي تنزل الآية لرفعه، ولذا لم يأمر المسلمين بتلك الكيفية، وإنما اختارها هو صلى الله عليه وآله لنفسه مع عدم وجوبها حرصا منه صلى الله عليه وآله في مزيد طلب الجهد والمشقة في سبيل