المرددة تفنى وتوجد صورة ترددية أخرى ثلاثية الأطراف، ضرورة أن معنى الترديد الأول والمنفصلة الأولى، انحصار النجاسة بأحدهما، وإذا زادت يلتفت إلى جهالته، وأنها صورة جهل لا علم، فتوجد قضية علمية أخرى متشخصة بالأطراف الثلاثة.
وهذا مما يصدقه الوجدان والبرهان.
وليس ما نحن فيه بمثابة تكثير عمود السقف المركون على عمودين، فإنه مجرد تخيل، ضرورة أن وجود الصور التي هي عين العلم عين الربط بالنفس، كما لا يخفى على أهله.
فعلى هذا، إذا علم في الصورة المذكورة بنجاسة أحد الإناءين، ثم لاقى أحدهما ثوبه، فلا تبقى عنده الصورة الأولى، لما يجد طبعا بأن القضية الملفوظة اختلفت، وتشكلت هنا قضية ترديدية أخرى بالضرورة، وهي تحكي عن حدوث القضية الذهنية الجديدة، وعن اضمحلال الصورة الذهنية الأولى.
وتوهم: أن في الفرض الأول يتوجه إلى جهله بالمنفصلة الثنائية، وأنها كانت منفصلة ثلاثية، بخلاف ما نحن فيه، لأن المنفصلة أيضا باقية على الثنائية، ويجوز للنفس التغافل عن الملاقي - بالكسر - الذي هو بحكم الذنب للملاقى - بالفتح - فلا يلزم اضمحلال الصورة الأولى.
نعم، له أن يلتفت إلى أن هنا يجوز تشكيل القضية الثنائية مع خصوصية زائدة: وهي أن الطرف إما نجس، أو الملاقي والملاقي.
مدفوع: بأن التغافل مما لا بأس، وأن بين المفروض أولا وما نحن فيه فرقا، إلا أنه غير كاف، لامتناع بقاء الصورة الأولى، لأنه وجدانا يعلم على نحو آخر، ولا يعقل دخول الملاقي في محط العلم، كدخول عمود في عمد البيت كما قد يتوهم، وقد مر الإيماء إليه، فقهرا تفنى الصورة الأولى بالضرورة.
نعم، يجوز في مقام القضية الملفوظة ذكر الملاقي - بالكسر - وعدم ذكره، إلا