بملاك يخصه، لا بملاك المعية مع الزماني المقارن معه، فلا تذهل.
وعلى هذا، هناك تعارضان لا معارضة واحدة، وذلك المتعارضان تارة: بين الإناءين المتعلق بأحدهما العلم أولا، ثم بين الملاقي والطرف، أو بين الملاقي والطرف في الصورة التي يكون العلم بلزوم اجتناب الملاقي، مقدما على العلم بلزوم الاجتناب عن الملاقي - بالفتح -.
وأما الاختلاف بين العلمين: بأن العبرة هل هي بتقدم العلم، أو تقدم المعلوم (1)؟ فهو ينحل على ما سلكناه من تنجيز العلم الثاني ما تعلق به (2)، فلا فرق بين الفرضين. مع أن الصور ربما تختلف من هذه الجهة، كما لا يخفى.
فبالجملة: على القول بعدم تنجيز العلم الثاني يجوز التفكيك بين الصور، كما صنعه " الكفاية " (3) وجل المتأخرين (4)، وأما على القول بتنجيزه كما هو التحقيق الحقيق بالتصديق، فلا مورد لتوهمه، نظرا إلى عدم لزوم المخالفة العملية من الأصل النافي لعدم المعارضة.
إن قلت: إن ما مع المتقدم متقدم غلط واضح، إلا أن الأصل الجاري في الطرف لا يمكن أن يعارض الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - في صورة، والملاقى - بالفتح - في أخرى، لأن ذلك الأصل يعارض الأصل الجاري في الملاقي - بالفتح - أو - بالكسر -، لكونه في عرضه، فإذا سقطا فلا أصل في الطرف كي يعارض الأصل الجاري في الآخر.
قلت: نعم، مثلا في الصورة الأولى ليس الأصل المسببي في عرض الأصل