- بالكسر - في مرتبة جريانه سليما عن المعارض (1)، انتهى ملخصه، وسيأتي فساده (2).
مع أنك تعرف وجهه حسبما حررناه، وإنما أشرنا إليه تتميما للشبهة في المقام، فعلى هذا على جميع التقادير تجري الأصول في الملاقي دون الملاقي - بالفتح - ودونهما، خلافا لما ذهب إليه " الكفاية " (3) و " التهذيب " (4) وجمع آخر من تلاميذه (5).
والذي هو التحقيق: أن الأصول في الصور الرئيسة متعارضة، إلا أن التعارض أولا يكون بين الأصول الموضوعية والحكمية الجارية بين الأطراف في العلم الأول، ثم بين الجارية في الملاقي - بالكسر - والطرف في العلم الثاني، ضرورة أن الأصل الجاري في الطرف، ليس في طول الأصل الجاري في الملاقي - بالكسر - بالضرورة.
وما قد يقال: " من أن ما مع المتقدم متقدم، فالأصل الجاري في الملاقي - بالفتح - حيث يكون متقدما على الجاري في الملاقي بالسببية والمسببية، والجاري في الطرف في عرض الجاري في الملاقي - بالفتح - يلزم أن يكون الأصل الجاري في الطرف متقدما على الأصل الجاري في الملاقي، فلا يتعارضان " (6) فهو في محل المنع جدا، وهذه الكبرى باطلة حتى في التقدم الزماني وغيره، فضلا عن التقدم العلي والمعلولي، فإن ما مع المتقدم الزماني متقدم على المتأخر الزماني