والوجوبية (1)، ضرورة أن اختصاص أخبار البراءة بالموضوعية بلا وجه، واختصاص أخبار الاحتياط كذلك.
وتوهم: أن الأوامر الواردة في الوقوف، ظاهرة في الشبهات التحريمية، فعليها يحمل غيرها، غير صحيح، لأنهما من الموجبتين، فلا منع من كون إطلاق أخبار الاحتياط محكم والرجوع إلى الاجماع (2) خروج عن دأب الأخباريين، مع أنه غير تام عندنا أيضا، لأنه إجماع معلل غير تعبدي.
إلى هنا تم ما هو الدليل الوحيد للأخباري، وبقيت بعض الوجوه العقلية تحت عنوان " جولة حول حكم العقل ":