عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه " وفي نسخة: " وجوهه " (1).
وفي مرسلة " تحف العقول ": " واحذروا الشبهة، فإنها وضعت للفتنة " (2).
وفي رواية مسعدة بن صدقة: " واقتصروا على أمر الله ونهيه، ودعوا عنكم ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به، وردوا العلم إلى أهله " (3)، انتهى.
وجميع هذه الأخبار غير نقية سندا، وفي كثير منها رائحة الاستحباب، ولا سيما وأن الخطبة مخصوصة بالولاة، لأنهم في موقف خاص، مع أن النظر ربما كان فيها إلى الجهات السياسية والعطايا التي ينفقها الراشون في دعوة الأمراء، لا وجه الحلية والطهارة، وإلا فلا ثالث حتى يكون به أقل الجمع متحققا. وما في " التحف " مربوط ظاهرا بالافتاء كما لا يخفى.
نعم، ربما يقال: إن مقبولة عمر بن حنظلة لمكان قوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " تدل على لزوم ترك كل شئ فيه الريب وطرح الريب، وشرب التتن فيه الريب دون تركه، فيؤخذ بالترك دون الفعل (4).
وفي " الدرر " قال: " هي أجنبية عما نحن بصدده، لاختصاصها بموارد معارضة الخبرين، فلا يتم التقريب المذكور " (5).
وفيه: أن التعليل يفيد العموم، فلا يختص بمورد خاص.
والذي يقتضيه الانصاف: أن استفادة العموم المذكور ممنوعة، لأن ما في الخبر هو " إن المجمع عليه لا ريب فيه " وأما وجوب الأخذ بكل ما لا ريب فيه،