أخرى في وجوبها هنا.
أما الكلام في المقدمية فقد مر تفصيلا في بحث الضد، وقد عرفت أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الاخر ولا الترك مقدمة لفعل الضد بل لو قلنا بالتفصيل بين الفعل والترك نظرا إلى أن ترك الضد يمكن أن يكون شرطا لفعل الضد بخلاف فعل الضد فإنه لا يعقل أن يكون شرطا لترك الضد لان الترك لا يحتاج إلى فاعل وقابل حتى يحتاج إلى مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل لما كان هذا التفصيل مجديا هنا لأن المفروض مقدمية الحركات الخروجية لترك الغصب الزائد، بل التحقيق هنا أن الحركات الخاصة كما مر معدات للكون في خارج الدار المضاد للكون فيها فهي مقدمة للملازم لترك الغصب لا لنفس الترك.
فان قلت: التلازم لا يكون إلا بالعلية والمعلولية، أو المعلولية لثالث فنفي علية ترك الضد لفعل ضده وبالعكس مع نفي سببيته سبب وجود الضد لترك الضد لا يجتمعان لا بد من التلازم بأحدهما تحقيقا للتلازم.
قلت: أولا أن المعلولية لثالث لا تقتضي الاشتراك بحيث يكون المعد لأحدهما معدا للاخر بل إرادة الكون في خارج الدار لغلبة مقتضيها على مقتضي إرادة البقاء ملازمة لعدم إرادة البقاء، ويكون عدم تأثير أحد المقتضيين شرطا لتأثير المقتضي الاخر.
وأما قوة أحد المقتضيين بالإضافة إلى الاخر فذاتية له، وثانيا أن التلازم هنا لكون الضدين لا ثالث لهما فوجود أحدهما ولو قهرا ملازم لعدم الاخر فوجود أحدهما يستند إلى سببه الطبيعي قهرا، وعدم الاخر إلى عدم سببه وربما يتخيل أن الخروج لا مقدمية له قبل الدخول ضرورة إمكان ترك الغصب بجميع أنحائه من دون توقف على الخروج وله المقدمية بعد الدخول لأنه يضطر في ترك الغصب الزائد إلى ارتكاب مقدار الخروج فالخروج حيث أنه غصب فقد طلب تركه قبل الدخول، وحيث أنه مقدمة بعد الدخول فقد طلب فعله بعد الدخول. و