لأنا نقول: العدم الذي يكون بديله مقدورا من المكلف هو المطلوب منه فيمكن طلب بديله أيضا فلا تغفل.
قوله: ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك الخ: لا يذهب عليك أن أعدام الطبيعة إذا لوحظت تمايزة بالقياس إلى نقائضها، ورتب الحكم على كل واحد واحد واحد كما في العام الاستغراقي لم يكن مانع من بقاء النهي على حاله بواسطة عصيانه في بعض متعلقه لأنه في الحقيقة نواه متعددة، وإذا لوحظت أعدام الطبيعة بنحو الوحدة في الكثرة أي عدم الطبيعة بحيث لا يشذ عنه عدم فالموضوع واحد، وليس لموضوع واحد إلا حكم واحد فيشكل بقاء النهي مع عصيانه في بعض متعلقه لانتقاض عدم الطبيعة بحيث لا يشذ عنه عدم بقلب بعض الأعدام إلى الوجود، وتصحيحه باطلاق المتعلق أو إطلاق الحكم مشكل إذ ليس إبقاء بعض الأعدام على حاله، وقلبه إلى النقيض من شؤون عدم الطبيعة بحيث لا يشذ عنه عدم ومن أطواره، بداهة وحدته بنحو الوحدة في الكثرة ولا يعقل إبقاء عدم على حاله وعدمه لمثل هذا العدم الوحداني كما أن معصية الحكم وإطاعته لا يعقل أن يتقيد بشئ منها الحكم حتى يعقل إطلاقه من حيث إبقاء العدم على حاله وعدمه.
" ويمكن حل الاشكال " بأن يقال: أن المنشئ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كك بل سنخ الطلب الذي لازمه تعلق كل فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا بمعنى أن المولى ينشئ النهي بداع المنع نوعا عن الطبيعة بحدها الذي لازمه إبقاء العدم بحده على حاله فتعلق كل فرد من الطلب بفرد من العدم تارة بلحاظ الحاكم، وأخرى بحكم العقل لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي العدم بحده.