لا إلى العارض ومعروضه الأولى، كما قال إليه بعض الأعلام (1) ممن قارب عصرنا ره فجعل ملاك الذاتية كون العارض والمعروض الأولى متحدين في الوجود حتى يكون العارض الثاني عارضا لكليهما، ولذا التجأ إلى الالتزام بكون الضاحك مثلا عرضا ذاتيا للحيوان لأن معروضه " وهو الإنسان " متحد الوجود مع الحيوان، ولم يبال بتسالم القوم على كونه عرضا غريبا للحيوان قائلا إن الاشتباه من غير المعصوم غير عزيز وهو كما ترى.
وهذا الجواب: وان كان أجود ما في الباب الا انه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول وفى تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلف فان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف وموضوعات مسائله الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس وهي وان كانت لواحق ذاتية له الا انه لا يبحث عن ثوبتها له، والحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية بل هما موجودان متباينان وكذا الأمر في النحو والصرف.
ويمكن الجواب عن موضوعات سائر العلوم بما محصله: أن الموضوع لعلم الفقه ليس فعل المكلف بما هو، بل من حيث الاقتضاء والتخيير، وكذا موضوع علم النحو ليس الكلمة والكلام بما هما، بل من حيث الأعراب والبناء، والحيثيات المذكورة لا يمكن ان تكون عبارة عن الحيثيات اللاحقة لموضوعات المسائل لما سيجئ (إن شاء الله تعالى) أن مبدء محمول المسألة لا يمكن ان يكون قيدا لموضوع العلم والا لزم عروض الشئ لنفسه، بل المراد استعداد ذات الموضوع لورود المحمول، وهذه حيثية سابقة لا لاحقة فالكلمة من حيث الفاعلية مثلا مستعدة للحوق المرفوعية، ومن حيث المفعولية للمنصوبية، وهكذا، وفعل المكلف من حيث الصلوتية والصومية مثلا مستعد للحوق التكليف الاقتضائي أو التخييري والا فنفس الاقتضائية والتخييرية لا يمكن ان