" اختلاف مادة المشتقات " قوله: اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدء في بعضها الخ:
تحقيق القول فيه: أن عدم رجوع الاختلاف إلى الجهة المبحوث عنها بأحد وجهين، إما بأشراب الجهات المذكورة في المتن من الفعلية والقوة، والملكة والاستعداد، ونحوهما في ناحية المبادئ فالتلبس في كل واحد بحسبه كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب في مقام الجواب، وإما بعدم الالتزام بالتصرف في ناحية المبادئ أيضا بل بوجه آخر كما يساعده دقيق النظر.
فنقول: أما في مثل " النار محرقة " و " الشمس مشرقة " و " السم القاتل " و " السقمونيا مسهل " إلى غير ذلك مما يكون سوقا لبيان المقتضيات فالجواب عنه أن النظر فيها إلى مجرد اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود، لا إلى اتحادهما في حال ليقال بأنه إطلاق على غير المتلبس فالقاتل في قضيتي " زيد قاتل " و " السم قاتل " على نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذات المتلبسة حقيقة بالقتل لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلية فإنه لا معنى محصل له، إذا الخروج من العدم إلى الوجود الذي هو جامع جميع أنحاء النسب والسلبيات عين الفعلية فلا يجامع الاقتضاء، نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدء.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل " زيد ضارب " إذا أمر بالضرب وعدم التعميم في الاقتضاء إذا القيام، تارة بنحو قيام العرض بموضوعه كما في صورة المباشرة فان الحركة الخاصة من أعراضه القائمة به، وأخرى بنحو قيام المعلول بالعلة كقيام الضرب بالأمر فإنه بأمره وتحريكه أو جده، وهذا بخلاف المقتضى فإنه وإن كان قائما بالمقتضى عند اجتماع الشرائط لكن عند عدمها لا ثبوت حقيقي لها أصلا فلا معنى لقيامه به بأي معنى كان.
والتحقيق انه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضية عرضا فوجود المقتضى