موقوف عليه وغير موقوف عليه، ولا لأجل أنه في قوة المعلول بلا علة لوضوح اندفاع الجميع حسب الفرض فان المفروض كون المتأخر علية والفرض كون المعلول ذا علة وحيث إن الفرض فرض الاستناد إلى المتأخر فلا يلزم من تأخره عدم كونه دخيلا بل لا بد من إقامة البرهان على عدم إمكان دخله وهو لزوم تأثير المعدوم في الوجود فان الموجود في ظرفه معدوم بالفعل، والأثر موجود بالفعل ولا يمكن أن يترشح موجود بالفعل عن معدوم بالفعل.
" تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقان والمتأخر " قوله: ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا الخ: العلة إما أن تكون مؤثرة أو مقربة للأثر، والثانية هو المعد، وشأنه أن يقرب المعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلة ومثله لا يعتبر مقارنته مع المعلول في الزمان بخلاف المؤثرة بما يعتبر في فعلية المؤثر به أو تأثر المادة فإنه يستحيل عدم المقارنة زمانا فان العلة الناقصة، وإن أمكن أن يوجد، ولا وجود لمعلولها إلا أنها لا تؤثر إلا وهي مع أثرها زمانا في الزمانيات فما كان من الشرائط شرطا للتأثير كان حاله حال ذات المؤثر وما كان شرطا لتقريب الأثر كان حاله حال المعد، ومن الواضح أن الالتزام بكون جميع الأسباب والشرائط الشرعية معدات جزاف.
قوله: وبالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية الخ: لا يذهب عليك أن الإرادة حيث إنها من الكيفيات النفسية فلا بد من تحقق مباديها في مرتبتها حتى ينبعث منها شوق متأكد نفساني سواء كان الشوق متعلقا بفعل الغير وهي الإرادة التشريعية أو متعلقة بفعل نفسه سواء كان تحريكه للغير أو غير ذلك وهي الإرادة التكوينية، ومن الواضح أن مبادي الإرادة بما هي إرادة لا تختلف باختلاف المرادات وليست مباديها مختلفة بالتقدم والتأخر والتقارن فهي خارجة عن محل البحث، وأما البعث والتحريك الاعتباريان اللذان هما من