للفاعل حتى يكون هذا نحو انقياد له.
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف أن استحقاق المدح والثواب لا يدور مدار صدق الإطاعة لترتبها على ما لا أمر ولا إرادة هناك كالتعظيم الذي لم يؤمر به، ولم ينطبق عليه عنوان قبيح كما أن الإطاعة الموجبة للمدح والثواب مشتركة بين التعبدي والتوصلي فلا تجب عقلا بل تجب بمعنى آخر، وهو ما يوجب التخلص من الذم والعقاب، وهو لا يكون إلا إذا ترتب الغرض من الواجب على المأتي، سواء أتى به بهذا الداعي ونحوه أم لا.
نعم ربما يكون الاتيان بداع مخصوص دخيلا في الغرض فالتخلص عن الذم والعقاب باتيان الفعل على نحو يترتب عليه الغرض، وهذا أمر لا طريق للعقل إليه وحاله حال سائر ما له دخل في فيما يحكم العقل وجوبه لا طريق له إلى دخل القربة فيه وما له طريق الغرض لدخل القربة فيه لا يحكم بوجوبه وحديث الشك والحكم بالاشتغال أمر آخر سنفصل فيه المقال إنشاء الله تعالى.
قوله: وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر الخ:
ربما توجه الاستحالة بأنه لابد من ثبوت الموضوع في مرتبه موضوعية حتى يتعلق الحكم به، وسنخ الموضوع هنا لا ثبوت له في حد ذاته مع قطع النظر عن تعلق الحكم به لأنه الفعل بداعي شخص الطلب الحقيقي المتعلق به.
وفيه: أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية لا ما قبيل عوارض الوجود كي يتوقف عروضه على وجود المعروض، وعارض الماهية لا يتوقف ثبوته على ثبوتها بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص إذ من الواضح أن الحكم لا يتوقف على وجود موضوعه خارجا كيف ووجوده خارجا يسقط الحكم فيكف يعرضه كما لا يتوقف على وجوده ذهنا بداهة أن الفعل بذاته مطلوب لا بوجوده الذهني بل الفعل يكون معروضا للشوق النفساني في مرتبة ثبوت الشوق حيث أنه لا يتشخص إلا بمتعلقه كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم فما هو لازم توقف العارض على معروضه هذا