عنوان الحيوان من النفس الناطقة، وكما أن المبدأين متغايران وجودا كذلك المنشآن متغايران وجودا فلا يصح حمل الناطق على الحيوان (1) لعدم اتحاد مطابقهما في الوجود مع أنه لا شبهة في صحة الحمل، وليس الوجه فيها إلا انتزاع كل من العنوانين من هوية واحدة تسمى بالانسان، وأما عدم صحة حمل الناطق على البدن مع قيام الصورة بالمادة وبالعكس. فالوجه فيه أنه بعد عدم الإلتزام باتحادهما في الوجود ليس الناطق عنوان الفصل الطبيعي ليكون حمله على البدن من باب حمل الفصل على الجنس وكذا العكس مع أنه لا قيام إلا للمادة والجنس بالصورة والفصل من باب قيام المعلول بالعلة، وليس وجود المعلول نعتا للعلة ولا وجود العلة ناعتا للمعلول فلا يحمل المعلول على علته، وكذا العلة على معلولها كما لا يحمل العنوان الذي كان مبدئه ذات المعلول أو ذات العلة فتدبره فإنه دقيق.
فلابد من جهة وحدة حقيقية بين مبادئ الذاتيات حتى يصح حمل أحدهما على الأخر أو على ذيها، والاعتبار اللا بشرطي والبشرط لائي بعد الالتزام بالوحدة الحقيقية لما أشرنا إليه في الحواشي المتقدمة فراجع. وأعجب منه أنه قده زعم أن التغاير بين الناطق والحساس اعتباري كما في [هذا زيد] مع أن التغاير في المثالين مفهومي وهو المعتبر في مرحلة الحمل الشايع.
قوله: لاستلزامه المغايرة بالجزئية إلخ: هذا لو أريد حمل أحد الجزئين على الأخر الملحوظ معه غيره وأما إذا كان الموضوع نفس الجزء والغرض دعوى اتحادهما في الكل الملحوظ شيئا واحدا نظير ما يقال زيد وعمرو واحد في الإنسانية " فلا مغايرة بالجزئية والكلية بل الكل ما به الاتحاد وملاكه، لا أنه المحمول عليه دائما وهو المراد من لحاظ الحمل بالقياس إلى المجموع وإلا قال على المجموع بل الأمر كذلك إذا حمل الجزء على المجموع أيضا كما صرح