كانت بائنة منه وأريد تعريف شخصها لا الحكم على وصفها، وربما يكون معرفا مشوبا بعنوانية لنكتة من مدح أو ذم أو علية لحدوث الحكم، ومورد استدلال الامام - عليه السلام - من قبيل الأخير فإن مقتضى جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم بيان وعلو مكانها عدم لياقة من عبد الصنم مدة واتصف بالظلم في زمان لعهد الخلافة أبد الدهر، وإلا لكانت الخلافة كسائر المناصب الشرعية فهذه القرينة قرينة على عدم اتحاد زماني التلبس والاسناد لا على استعمال الوصف في المنقضى عنه المبدء مجازا كما عن بعض الاعلام. (1) فان قلت: فعلى هذا مخالفة الظاهر دائما مستندة إلى غير الجهة المبحوث عنها فما ثمرة البحث عن ظهور المشتق في المتلبس أو الأعم.
قلت: أما القائل بالأعم فهو ليس له حالة منتظرة في أجزاء الحكم المترتب على وصف اشتقاقي، وإما القائل بالوضع لخصوص المتلبس فاقتصاره على خصوص المتلبس في ترتيب الحكم عليه يتوقف على إحراز الظهور في اتحاد زماني النسبة والتلبس بأن لا يكون الكلام مهملا أو الزمان معينا أو الوصف معرفا محضا أو مشوبا في قبال التمحض في العنوانية، وهذا لا يقتضى لغوية النزاع، كما ربما يتوهم إذ لزوم توسط شئ في ترتيب الثمرة لا ينفى الثمرة، ولا يوجب لغوية النزاع في ثبوت ما يترتب عليه بلا واسطة أو معها فافهم واغتنم.
قوله: بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس إلخ: والقرينة المزبورة ليست قرينة على لحاظ حال التلبس إذ لا شئ من الحقيقة كذلك بل قرينة على انفكاك زمان التلبس عن زمان الاسناد إليه، وقد عرفت أن الظهور في الاتحاد ليس من ناحية وضع المشتق للمتلبس.
قوله: وقد أفاد في وجه ذلك (2) أن مفهوم الشئ إلخ: توضيحه: أنه بعد عدم تعدد الوضع في المشتقات إما أن يكون الملحوظ حال الوضع من